عاد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، لمباشرة مهام عمله بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد، بعد إعادة إنشائه، مرة أخرى، عقب تعرض للحريق بالكامل على يد الجماعة الإرهابية، منذ 6 سنوات، خلال أحداث العنف التى شهدتها البلاد فى 14 أغسطس عام 2013، عقب فض hعتصام ميدانى رابعة والنهضة. ويتكون المبنى "الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة " من 6 طوابق عليا وبدروم أرضى مساحته 3 آلاف متر مربع، وجراج يسع 200 فيما ستظل 12 إدارة مركزية قائمة بمبنى ديوان عام المحافظة، شرق النيل وهي إدارات: السياحة، وتنمية القرية،و الصناعات الحرفية، الإحصاء، والبيئة، والمحاجر، والمخزن المستديم، ومركز تدريب الحاسب الآلي، والحملة الميكانيكية، الملاحة النهرية، والكورنيش. وبدأ محافظ بني سويف مباشرة عمله بالمبني الجديد، بترأسه إجتماع للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور اللواء أشرف حافظ رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، واللواء عصام العلقامي السكرتيرالعام، واللواء محمد مراد نائب مدير أمن بني سويف، والمستشار محمد صلاح مطر، مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال، مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين، والمحاسب أحمد إبراهيم، مدير عام الأملاك، وسمر فتحي، مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، والتي ضمت مسؤولي لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير. وأكدت المحافظة، في بيان لها، إن الإجتماع ناقش 79 طلب "تظلمات وطلبات تقنين" بعد أن سبق تمت الموافقة على 552 طلب تقنين، وتحرير 107 عقد ابتدائي، بواقع 90 عقد لأراضي"مباني"، و17عقد زراعة، فيما تم فحص 7168 طلب تقنين على أراضي أملاك الدولة ومعاينة 3258 طلب بواقع، وجاري البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات اللازمة. وأكد المحافظ على أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها،مشيرا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات. ويقع مبني المحافظة على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، ناحية الغرب، وتعرض للحريق بالكامل على يد الجماعة الإرهابية خلال أحداث العنف التى شهدتها البلاد فى 14 أغسطس عام 2013م، وصدر قرار إعادة بناءه في نفس موقعه، ضمن خطة الدولة لإعادة إعمار وبناء المنشأت التى تعرضت للحرق والهدم على آيدي عناصر الجماعة الإرهابية، كترسيخ فعلي لإعادة هيبة الدولة. والمبنى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة انشاء 125 مليون جنيه، ويعتبر نقلة نوعية في مجال تسهيل الخدمات والمعملات الحكومية التي يتعامل معها ويحتاج المواطن بشكل يومي، ويتميز بموقعه القريب والذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين المترددين على منافذ الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية بمقر ديوان المحافظة. وأعيد انشاء المبنى على مساحة 4115 متر، مكون من 6 طوابق، مزودة بالمصاعد اللأزمة، يعتبر مجمع خدمي مركزي شامل، ويضم ويضم كل إدارات الديوان العام التي كانت لها مقر خارجه، حيث يضم إدارة خدمة المواطنين في الدور الأول، وتم تجهيز قاعة على أعلى مستوى، لقاء المواطنين، مكيفة وتضم مقاعد تسع ل150 شخصا، وأماكن انتظار لائقة بها كافة وسائل الراحة. كما يضم المبنى مقرا مجهزا بتجهيزات مميزة لمكاتب هيئتى التنمية الصناعية والاستثمار لتقديم خدمات الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين بمناطق المحافظة الثمانية، فيما المبنى يضم بدروم أرضى مساحته 3 آلاف متر مربع، وجراج يسع 200 سيارة، والدور الأرضى مقام على مساحة 1500 متر تضم ثلاثة مبان متتالية. ففي الطابق الأول من المبنى مساحته 1800 متر مربع ومكون من فاصلين متتاليين، والطابق الثانى مساحته 1800 متر مربع مقسمة إلى ثلاثة فواصل بهما مكتب المحافظ وملحقاته، وعددًا من المكاتب الإدارية، والطابق الثالث مساحته 1800 متر مربع به قاعة المجلس التنفيذي والإدارات التابعة لها. وفي الطابق الرابع فمساحته 1650 متر مربع مقسمة إلى ثلاثة فواصل تضم قاعة مؤتمرات تسع ل200 فرد، ومكاتب إدارات التخطيط والمتابعة، والشؤون المالية والإدارية، وصالة انتظار، والطابق الخامس عبارة عن مكاتب إدارية على مساحة 850 متر، والطابق السادس فيضم فاصلا واحدا به مكاتب إدارية على مساحة 850 متر مربع.
