تعرف على شروط التنازل عن الدعوى الجنائية أمام المحاكم

نصت المادة 9 من القانون على التالي:
ا – تقديم الشكوى يتضمن الدعوى بالحق الجزائي وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه. وتتضمن الشكوى التحريرية الدعوى بالحق المدني ما لم يصرح المشتكي بخلاف ذلك.
ب – لا تنظر المحكمة الجزائية في الدعوى بالحق المدني الا تبعا للحق الجزائي.
ج – يحق لمن قدم الشكوى ان يتنازل عنها، واذا تعدد مقدمو الشكوى فان تنازل بعضهم لا يسري في حق الاخرين.
د – اذا توفى من له حق تقديم الشكوى فلا ينتقل الى ورثته حقه في تقديمها.
ه – اذا تعدد المتهمون فان التنازل عن احدهم لا يشمل المتهمين الاخرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
و – التنازل عن الشكوى يستتبع تنازل المشتكي عن حقه الجزائي ولا يستتبع تنازله عن الحق المدني ما لم يصرح بذلك.
ز – التنازل عن الحق المدني لا يستتبع التنازل عن الحق الجزائي الا في الاحوال التي ينص عليها القانون او اذا صرح المشتكي بذلك، وهو لا يؤثر على دعوى الحق العام باي حال.
ح – التنازل عن الشكوى او عن الدعوى بالحق المدني يمنع من تجديد الحق المتنازل عنه امام اية محكمة مدنية او جزائية.
ط – تنازل المشتكي عن الشكوى يمنع المحكمة الجزائية من النظر في الدعوى المدنية وهو لا يمنع المشتكي من مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالحق المدني الا اذا صرح بتنازله عنه.
أن الشكوى التي يرفعها المتضرر من الجريمة أو المجني عليه إلى الجهة المختصة والتي يطالب فيها بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد فاعل الجريمة وقد تكون بصورة شفوية أو تحريرية وقد تقتصر في المطالبة بها على الحق الجزائي أو الحق المدني أو الحقين معاً.
وبما أن الدعوى المدنية لا تقام إلا أمام المحكمة المدنية والدعوى الجزائية لا تقام إلا أمام المحكمة الجزائية ، لكن ، المشرّع أجاز بأن ينظر بالحق المدني الذي ينشيء من الضرر الناشيء عن الجريمة والتي أقيمت بسببها الدعوى الجزائية ، أما التنازل عن الشكوى أما أن يكون عن الحق الجزائي أو الحق المدني أو أن المتضرر يتنازل عن حقه المدني دون حقه الجزائي أو بالعكس (عدا الجانب الجزائي المتعلق بالنظام العام فلا يحق للمشتكي التنازل عنهُ) وأن التنازل عن حق واحد لا يمنعهُ من أقامة الدعوى بالحق الآخر، ما لم يصرح بأنهُ قد تنازل عن الحقين معا ، أما في حالة وجود أكثر من مشتكي في الدعوى ، فلو تنازل واحد منهم لا يسري التنازل على الآخرين فالأمر يتعلق به فقط دون المشتكين الآخرين.
أما في حالة تعدد المتهمين وقد تم التنازل بالشكوى عن واحد منهم فهذا التنازل لا يسري على باقي المتهمين وتعتبر الدعوى قائمة بحقهم ، تنازل المشتكي عن حقة الجزائي دون حقه المدني لا يعني أنهُ قد تنازل عن حقه المدني بل لهُ الحق بنقل الدعوى إلى المحكمة المدنية للنظر فيها ، كما تعتبر الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة المدنية موقوفة لحين البت النهائي في الدعوى الجزائية التي يرتبط ضررها مباشرة بالجريمة أي بسببها .
كذلك لا يحق لورثة المتوقي أقامة الدعوى الجزائية لأن الشكوى حق شخصي لا ينتقل إلى الورثة ، لكن ، يحق للورثة أقامة الدعوى المدنية التي تتعلق بالحق المدني لأن هذا الحق يمس الجانب المالي ، كما أن وفاة الزوج أو تنازله عن حقه الجزائي عن الآثار المترتبة عن جريمة الزنا لا يحق للورثة المطالبة بالحق المدني.