اجتمعت خمس دول على الحدود مع بحر قزوين الغني بالطاقة في منتدى اقتصادي استضافته تركمانستان في محاولة للاتفاق على كيفية تقسيم الثروة النفطية في المنطقة. ووقّع زعماء روسيا وإيران وأذربيجانوتركمانستان وكازاخستان في العام الماضي، اتفاقية تهدف إلى إنهاء حالة عدم اليقين المستمرة منذ عقود بشأن استغلال مواردها. وتضع الاتفاقية قواعد لإعلان المياه الإقليمية لكل منطقة من مناطق الصيد وصيد الأسماك، ولكن مسألة تقسيم قاع البحر الذي يحتوي على حقول نفط وغاز غنية تخضع لمزيد من المفاوضات. ولم يقدم نائب الرئيس الإيراني إسحاق جاهانجري أي تعهدات في خطابه في المنتدى قائلًا: "أن الدول غير الخاضعة لبحر قزوين يجب ألا تتدخل في شؤون المنطقة، متهمة أن سياسات الولاياتالمتحدة الأحادية الجانب وتشديدها على العقوبات تهدد استقرار المنطقة". وصرح رئيس تركمانستان قربان قولي بيرديمحمدوف، الذي يتمتع بسلطة شاملة منذ توليه منصبه في عام 2006، واصفًا نفسه بأنه اركاداج (جمهورية التشيك) السابق الجمهورية السوفيتية السابقة (المنتدى) بأن ثروات الطاقة في بحر قزوين يجب أن توفر حافزا قويا لتطوير المنطقة. ولم تتفق تركمانستانوأذربيجان على كيفية تقاسم الاحتياطيات تحت قاع البحر. وقد أعاق ذلك تقدم خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر بحر قزوين الذي سينقل الغاز التركماني عبر البحر إلى أذربيجان ثم إلى الأسواق الغربية. وقال "بهرام حسينوف"، نائب رئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية "سوكار": "إنها قضية حساسة للغاية". وأضاف: "لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة بعد ومن السابق لأوانه مناقشة تفاصيل". وقال أيضًا: "أن تجريد الحدود البحرية بين أذربيجانوتركمانستان من شأنه تسهيل المحادثات حول تقسيم ثروات الطاقة".
