بلغ عدد الرخص الجديدة التي أصدرت للمستثمرين في قطاع تجارة السيارات في السعودية نحو 4.4 ألف رخصة خلال العام الماضي. ووفقا لبيانات إحصائية لوزارة الشؤون البلدية والقروية اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من عدد الرخص بنحو 50 في المائة بما يعادل 2006 رخص، تليها منطقة مكةالمكرمة بإصدار 696 رخصة، ومنطقة المدينةالمنورة ب443 رخصة، والمنطقة الشرقية ب214 رخصة. وبلغ عدد الرخص التي أصدرت في منطقة القصيم 159، ومنطقة جازان 158 رخصة، ومنطقة حائل 107 رخص، ثم منطقة الجوف 88 رخصة، ومنطقة تبوك 79 رخصة، ومنطقة الباحة 58 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية بإصدار 55 رخصة. في حين سجلت منطقة نجران كأقل المناطق في إصدار الرخص للمستثمرين في قطاع السيارات، وذلك بإصدار 30 رخصة خلال العام الماضي. وشرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمشاركة 32 جهة ً في مشروع تحديث وتسهيل إجراءات واشتراطات الرخص. ويسعى المشروع لتحديث 103 لوائح واشتراطات وأدلة ونماذج ومعايير وتطبيقات لجميع الأنشطة للبناء كالمدارس والمستشفيات والمنشآت التجارية والحكومية؛ لتكون تجربة المستفيد واضحة الخطوات والبنود في حال قرر الاستثمار في أي نشاط تجاري". والمشروع من شأنه أن يُحدث قفزة نحو تحقيق "رؤية المملكة 2030"، من خلال رفع الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية، ووضع اشتراطات كل الجهات ذات العلاقة في قالب واحد يصدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية. ويهدف أيضا إلى تقليص وتسهيل متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية والخدمية إلى الحد اﻷدنى، وتحديد آلية تحديث تلك المتطلبات والاشتراطات مع وضع منهجية لها، إضافة إلى حوكمة اﻷدوار والمسؤوليات، والمساهمة في قدرة المستثمرين على معرفة الجدوى للاستثمار في أي من اﻷنشطة البلدية قبل البدء بها.
