الإمارات وجامبيا توقعان اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار

وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية أمس اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع جمهورية جامبيا، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" .
ووقع الاتفاقية معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي مابوراي نيجي - وزير المالية والشؤون الاقتصادية الجاميبي بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.
وتنص الاتفاقية على حماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، كما تؤكد الاتفاقية على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، وتمنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، مع التأكيد على عدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير حرص دولة الإمارات على توفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعية ترتقي لأفضل الممارسات العالمية، وعلى تعزيز شبكة علاقاتها الدولية مع مختلف دول العالم من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية.
وقال معالي الطاير: "تعتبر حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج من كافة المخاطر غير التجارية أولوية قصوى بالنسبة لوزارة المالية وهو الأمر الذي نحرص على تضمينه في كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع مختلف دول العالم." وأضاف معاليه : "تعتبر جمهورية غامبيا إحدى أبرز الشركاء الاقتصاديين للدولة في منطقة غرب أفريقيا. ويأتي توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولتين ليؤكد على سعي الدولتين لتعميق علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وبما يشجع على نمو الاستثمارات المتبادلة".
ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين، فسيتم تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.
يشار إلى أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية وقعت على 93 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم، وبما يتجاوز ربع عدد دول العالم.
ويساهم إبرام هذه الاتفاقيات في دعم جهود الدولة بعقد الشراكات الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة بما بتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تمثل خارطة طريق للتنمية وتعزيز التعاون الإيجابي على مستوى العالم.