السعودية ترفع إنتاجها من الذهب بنسبة 154 % منذ إعلان "رؤية المملكة 2030

رفعت السعودية إنتاجها من الذهب بنسبة 154 في المائة، منذ إعلان "رؤية المملكة 2030" في عام 2016، بما يعادل 7.8 ألف كيلو جرام، ليبلغ 12.91 ألف كيلو جرام في عام 2018، مقارنة ب5.08 ألف كيلو جرام في عام 2015، قبل إطلاق "الرؤية". يأتي ذلك في ظل تركيز "الرؤية" على تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد، الذي عده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "نفطا آخر غير مستغل".
استند إلى بيانات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فإن إنتاج السعودية من الذهب ارتفع بنسبة 25 في المائة العام الماضي، بما يعادل نحو 2.6 ألف كيلو جرام، حيث كان الإنتاج 10.33 ألف كيلو جرام في عام 2017. وزاد إنتاج السعودية من الذهب بنسبة 185 في المائة، بما يعادل 8.4 ألف كيلو جرام خلال عشر سنوات، حيث كان الإنتاج يقدر ب4.53 ألف كيلو جرام في عام 2008.
وبحسب متوسط سعر أوقية الذهب خلال العام الماضي عند 1268.5 دولار، يكون إنتاج السعودية من الذهب خلال العام ذاته يبلغ نحو 577.4 مليون دولار (2.17 مليار ريال). فيما كان قيمة إنتاج السعودية من الذهب في عام 2017، نحو 364.5 مليون دولار (1.7 مليار ريال)، حيث كان متوسط سعر أوقية الذهب 1257.2 دولار. وأظهر التحليل، حدوث طفرة في إنتاج السعودية من المعادن، بالتزامن مع استهداف "رؤية 2030" تنمية القطاع بشكل كبير. وارتفع إنتاج السعودية من الفضة العام الماضي 2018، بنسبة 14 في المائة، بما يعادل 691 كيلوجراما، ليبلغ 5.76 ألف كيلو جرام في 2018، مقابل 5.07 ألف كيلو جرام في عام 2017. ومنذ "رؤية المملكة 2030"، ارتفع إنتاج السعودية من الفضة، بنسبة 28 في المائة، بما يعادل 1.62 ألف كيلو جرام، حيث كان الإنتاج 4.5 ألف كيلو جرام في عام 2015.
كما زاد إنتاج السعودية من الزنك العام الماضي 2018، بنسبة 93 في المائة، بما يعادل 20.2 ألف طن، ليبلغ 41.95 ألف طن في 2018، مقابل 21.8 ألف طن في عام 2017. وارتفعت الرخص التعدينية في السعودية بنهاية العام الماضي 2018، بنسبة 1.3 في المائة، بما يعادل 26 ترخيصا، لتبلغ 2045 ترخيصا، مقابل 2019 ترخيصا بنهاية عام 2017.
واستحوذت رخص محاجر مواد البناء على نصيب الأسد من تلك التراخيص بنسبة 65.6 في المائة، حيث بلغ عددها 1342 ترخيصا، تلاها تراخيص الكشف بنسبة 26.4 في المائة، وعددها 540 ترخيصا. فيما النوع الثالث من التراخيص كان لرخص التعدين ومحاجر المواد الخام وعددها 94 ترخيصا، تمثل 4.6 في المائة من إجمالي التراخيص الصادرة بنهاية العام الماضي، وأخيرا رخص المناجم الصغيرة وعددها 69 ترخيصا، تشكل 3.4 في المائة من الإجمالي.
واحتياطي السعودية من الذهب شكل بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، نحو 1 في المائة من الاحتياطيات العالمية البالغة 33.64 ألف طن من الذهب، فيما تشكل احتياطيات العرب نحو 3.9 في المائة من الاحتياطي العالمي. وبحسب التحليل، الذي اعتمد على بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن السعودية تحتل المرتبة ال14 عالميا، والأولى عربيا من حيث احتياطي الدول من الذهب بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وتعد السعودية في المرتبة ال 17 بين كبار ملاك الذهب عالميا، حيث تضم القائمة قبلها ثلاث مؤسسات وليست دولا وهي صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك التسويات الدولية. وزاد الاحتياطي العالمي من الذهب خلال عام بنسبة 0.1 في المائة فقط (38.4 طن)، حيث كان 33.56 ألف طن بنهاية الربع الثالث 2017.
ويشكل نشاط التعدين والتحجير في السعودية، باستثناء النفط والغاز، نحو 0.4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، بقيمة 9.4 مليار ريال. وتستهدف "رؤية السعودية 2030"، تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 97 مليار ريال (نحو 26 مليار دولار) عام 2020. ويعني هذا الهدف تنمية القطاع بأكثر من ثمانية أضعاف خلال أربع سنوات (2017 حتى 2020)، مقارنة بقيمته في عام 2016، البالغة 9.4 مليار ريال. وتعد هذه المساهمة متواضعة لنشاط التعدين، باستثناء النفط والغاز، في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، على الرغم من أنه مؤهل لمنافسة النفط كمساهم ضخم في الناتج المحلي.
وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في لقاء تلفزيوني سابق، إن قيمة المعادن في المملكة 1.3 تريليون دولار (4.9 تريليون ريال)، منها 240 مليار دولار (900 مليار ريال) هي قيمة الذهب فقط. وأكد الأمير محمد بن سلمان أنه من الصعب على المستثمر الأجنبي أو المحلي أن يخاطر في قطاع جديد مثل قطاع التعدين، مضيفا "بالتالي وجدنا أن القيادة لا بد أن تأتي من صندوق الاستثمارات العامة".
وقال "جزء من (الكاش) المتوافر من طرح حصة من "أرامكو" سيوفر فرصة للاستثمار في هذا القطاع الجديد الذي لم يستغل منه إلى اليوم إلا 3 في المائة فقط". وكان الأمير محمد بن سلمان قد أكد في مقابلة مع قناة العربية، أن قطاع المعادن في السعودية "نفط آخر غير مستغل".
وعبر خلال المقابلة عن عدم ارتياحه لأداء هذا القطاع رغم الثروات الهائلة التي تكتنزها المملكة من مدخرات المعادن والاحتياطيات الضخمة جدا التي حبا الله بها البلاد من ثروة اليورانيوم الذي يمثل 6 في المائة من إجمالي احتياطيات العالم. وأضاف، "هذه الثروة نفط آخر غير مستغل، إضافة إلى ثروات الذهب والفضة والنحاس وغيرها من المعادن التي لم يستغل منها إلا 3 أو 5 في المائة، واستغلال بشكل غير صحيح في وقت كان من المفترض والمخطط له أن يمثل قطاع المعادن الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات، لتسهم في تحقيق مزيد من الرخاء، لتتماشى أهدافها بشكل كبير مع الاستراتيجية التنموية للمملكة، المتمثلة في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، والتنمية الشاملة". وأولت "رؤية السعودية 2030" أهمية خاصة لتنمية قطاع التعدين، خاصة أن المملكة لديها مقدرات معدنية كالألمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها. وبحسب "الرؤية"، جرى العمل على تطوير هذا القطاع وتأهيله ليسهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، غير أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون المأمول.
وستوجه الدولة جهودها نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة عدد فرص العمل في القطاع إلى 90 ألف فرصة عمل بحلول عام (1442ه – 2020). ولتحقيق ذلك، ستقوم الدولة بإجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية في هذا القطاع وإطلاق مجموعة من المشاريع، بما في ذلك تكثيف الاستكشاف وتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال ومراجعة إجراءات تراخيص الاستخراج، وبناء نظام بيانات متكامل حول مقدرات المملكة. كما ستقوم الدولة إضافة إلى ذلك، بالاستثمار في البنى التحتية وتطوير أساليب التمويل وتأسيس مراكز التميز لدعم مشاريع القطاع، وستنفذ الدولة عددا من المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، وستعمل كذلك على رفع تنافسية وإنتاجية الشركات الوطنية عبر مجموعة من الشراكات الدولية لتسهم في نمو القطاع وتوطين المعرفة والخبرات.