قالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تعمل علي مد مظلة الحماية الاجتماعية والاقتصادية للغارمين، من أجل توفير حياة كريمة لهم في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبة الحكومة ومجلس النواب سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس بوضع التشريعات اللازمة للحد من ظاهرة الغارمين. وأضافت خلال ورشة عقدها برنامج الغارمين، اليوم الأربعاء، حول تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بدراسة ظاهرة الغارمين ووضع التشريعات اللازمة للقضاء عليها، أن مصر الخير تعمل علي ايجاد فرص عمل للغارمين في مصانع مصر الخير للسجاد والكليم أو من خلال إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم، لتوفير دخل ثابت للأسر حتي لا يعود لدائرة الغرم مرة أخرى، ويوفر لهم حياة كريمة. أوضحت "عوض" أنه جاري عمل علامة تجارية خاصة بمنتجات مصانع الغارمين لمصر الخير من الكليم موضحة أن الرسومات مستوحة من التاريخ والتراث الفرعوني، مع مواكبة التطورات الحديثة، مشيرة إلي أن سجاد مصانع مصر الخير مصنف رقم واحد، ويتم تسويقه داخل مصر وخارجها ويلق إقبالا ورواجا منقطع النظير. وأكدت أن برنامج الغارمين بمؤسسة مصر يولي أهمية كبيرة بالمرأة لأنها هي عماد الأسرة والمجتمع، نظرًا أنها أساس أي مجتمع سليم. وأشارت إلى أن مؤسسة مصر الخير تسعى إغلق دائرة الغارمين والحد من الظاهرة من خلال العمل علي توفير فرص عمل، موضحة أنه يمكن القضاء علي العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية مثل الفقر وأطفال الشوارع والجهل والمرض. ولفتت "عوض" إلى أنه تم التعاون مع المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف في مشروع قانون لاستبدال عقوبة الحبس بعقوبات أخرى، تراعي الحماية الاجتماعية لأسرة الغارم، نظرًا لتزايد حالات الغارمات والغارمين، رغم الجهود المبذولة للحد من تلك الظاهرة، مشددة على أن مؤسسة مصر الخير تدعم وتأمل في سرعة مناقشة هذا القانون في مجلس النواب، حتى يرى النور. وأوضحت سهير عوض أن مشروع القانون قريب جدًا من فكر مؤسسة مصر الخير لحل أزمة الغارمين، من خلال العمل، مشيرة إلى أن مشروع القانون وهو نتاج جهد 8 سنوات، من خلال التركيز على توفير فرص عمل ومشروعات بدل الحبس، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، ويحفظ المجتمع من تفكك الأسر المصرية وانهيارها.
