عادل حمودة يكتب: أوهام وزير السياحة

منتجعات شرم الشيخ مغلقة يسكنها الفئران والثعابين وسياح فقراء يأكلون أكثر مما يدفعون وأسواق خالية من الزبائن
زيارة خمسة نجوم سينما إلى مصر لا تعنى أنها أصبحت قبلة المشاهير
أهم من عدد السياح عدد الليالى السياحية التى يقضونها والأموال التى ينفقونها
خمس شركات تركية تتحكم فينا وتستغل الأزمة بفرض أسعار متدنية
تشتهر سويسرا بصناعة الساعات.. وتشتهر إيطاليا بصناعة الأحذية.. وتشتهر فرنسا بصناعة الجبن.. وتشتهر بريطانيا بصناعة أمواس الحلاقة.. وتشتهر الولايات المتحدة بصناعة الرؤساء الذين لا يفهمون فى السياسة.. أما نحن فنسجل أعلى أسهم فى بورصات الكلام.
الكلام فخر الصناعة المصرية.. يبرع فى إنتاجه الثوار والشعراء والوزراء.. أما الكتاب فهم ينزفون حبرا لا دما.. وبينما العشاق يعالجون متاعبهم بالأمانى وكلمات الأغانى يفرط المشايخ فى الدردشة حول الدروشة.. وعلى أسطح البيوت.. بجانب الغسيل.. ينشر الفقراء قبل الأغنياء الانتينات لاستقبال كل الفضائيات التى تبث من جميع الاتجاهات فى نق مباشر لا يقنع العالم فى كثير من الأحيان بما نقول وغالبا ما يضع قطنا فى أذنيه قبل أن ينام.
ولا تحتاج هذه الصناعة الثقيلة إلى مال أو عمال وإنما تحتاج إلى بلاغات موزونة ومقفاة وحنجرة متمكنة يطربنا بها المسئول بتصريحاته المباغتة التى تجهز على مشكلاتنا من أول حرف ينطق به.
ولكن.. نسمع كلامه نصدقه.. نشوف أموره نتعجب.
فى بداية هذا العام خرجت وزيرة السياحة رانيا المشاط عن صمتها وتجاوزت خجلها وتحدثت عما حققت من إنجازات غير متوقعة فيما يشبه المعجزة.
تحدثت عن زيارات ستة أو سبعة نجوم سينما وكرة لمصر لتصل بسهولة إلى نتيجة متسرعة لا تناسب خبرتها الأكاديمية: إننا أصبحنا قبلة المشاهير.. هل هذا العدد المحدود من المشاهير يكفى لنمنح أنفسنا لقب قبلة المشاهير؟.. لا أظن.
أكثر من ذلك أعلنت الوزيرة أن هؤلاء المشاهير يروجون للسياحة فى مصر بلا مقابل دون أن تقدم دليلا واحدا على كلامها وكأن كلاً منهم تفرغ بعد عودته إلى بلاده للدعاية للأهرام والكرنك وسانت كاترين حيث كلم الله النبى موسى من أجل عيوننا.
ما كل هذا الوهم غير المتوقع من وزيرة درست الاقتصاد فى الجامعة الأمريكية وحصلت على الماجستير والدكتوراة فى جامعة ميريلاند وكانت رئيس قسم السياسة النقدية فى البنك المركزى وكلها مؤهلات تفرض عليها الدقة فى الحسابات والتصريحات؟.
وأسعدنى أن تعلن أننا نقترب من تحقيق معدلات السياحة فى عام 2010.. وحسب أرقام الجهاز المركزى للإحصاء فإن عدد السياح فى عام 2010 اقترب من 15 مليونا.. قضوا أكثر من 147 مليون ليلة سياحية.. ولكن الوزيرة لم تعلن الأرقام التى تثبت بها صحة كلامها.. ولو أدعت أن مقتضيات الأمن القومى تفرض عليها السرية فلم ذكرت أن نسبة نمو السياحة تقترب من 40%؟.
والواقع أن السياحة لا تحسب بعدد السياح فقط وإنما بعدد الليالى التى يقضونها ومستوى إنفاقهم أيضا.. العدد وحده لا يكفى.. المهم الأسعار.. والأسعار التى تفرض علينا أقل من تكلفة الإقامة فى كثير من الفنادق والمنتجعات.. خاصة فى شرم الشيخ التى يبدو أن الوزيرة تفضل الجونة عنها.
كنت فى شرم الشيخ وقت نشر حديث الوزيرة فى الشروق وفوجئت بأن لا أحد من رجال السياحة قد قرأه أو حتى سمع عنه فقد شبعوا على ما يبدو من الكلام حتى أصيبوا بتخمة من التصريحات كما أن فيهم من متاعب يكفيهم ولا ينقصهم كلاما يرفع الضغط ويهدد بسكتة قلبية.
وعندما بشرتهم بما فى الحديث من أخبار سارة أجمعوا على رد فى جملة واحدة: أنظر حولك.
لا أتصور مدينة على ظهر الكرة الأرضية تتمتع بسحر شرم الشيخ.. سماء صافية خالية من التلوث.. يحميها السحاب ويلونها بفرشاة صنعها على مهل من قوس قزح.. شمس جريئة تمنح الدفء المفقود فى الشتاء وتسخن الدم فى عروق تجمدت من صقيع دول الشمال.. شواطئ ساكنة تحميها جنيات البحر اللاتى يسكن فى فراش من الأسماك النادرة.. جبال شامخة متعددة الأجيال حمت المكان من جيوش الغزاة.. وابتسامة لا تفارق الوجوه رغم قلة المال فى الجيوب.
والأهم الشعور بالأمان الذى يقنع الغرباء بالسير وحدهم دون أن يتعرض رجل للسرقة أو تخشى امرأة الاغتصاب فالكاميرات ترصد كل ما يجرى وأكمنة الشرطة لا تعرف الاسترخاء.
ولو دخلت المستشفى المشيد على شكل هرم ستجد سياحا يتجولون فى حديقته لاستكمال شفائهم من جراحة أجريت لهم ببراعة فائقة ودون مقابل أحيانا.
وتتحدث المدينة بطلاقة الروسية والإنجليزية والإيطالية وتكتب لافتات الخدمات والمحلات والصيدليات بتلك اللغات وتشير الساعات المعلقة فى مداخل الفنادق إلى التوقيت فى لندن وموسكو وروما أما السبب فهو أن شرم الشيخ تعتمد على سياح من روسيا وبريطانيا وإيطاليا ولكنهم رغم كل التدليل الذى ينتظرهم لا يأتون إليها بأمر من حكوماتهم وإن كانوا يتحرقون شوقا للعودة.
وعجزت حملات الترويج التى تتحدث عنها الوزيرة فى التوجه إلى سياح من دول أخرى لإقناعهم بالسفر إلى شرم الشيخ وإن كانت المؤتمرات التى عقدت فيها خاصة منتدى شباب العالم حركت لبعض الوقت المياه الراكدة.
وتعبير المياه الراكدة تعبيراً يتسم بالدقة.. نسبة مؤثرة من الفنادق مغلقة.. ومهملة.. اصفرت خضرتها.. وجفت أشجارها.. وتهدمت جدرانها.. وبعضها نهب ما فيه.. وكثير من المنتجعات السكنية لم تكتمل.. ووجدت فيها الفئران والثعابين مأوى لها.. وغالبية المطاعم والمقاهى لا تجد فى يومها الطويل زبونا واحدا.. وتعانى البازارات والمحلات التجارية من الأنيميا نفسها.
أما الفنادق والمنتجعات التى لا تزال مفتوحة فهى فى حاجة إلى أكسجين كى تتنفس فزبائنها فى الغالب من الأوكرانيين الذين جاءوا بأسعار تنخفض أحيانا إلى خمسة دولارات فى اليوم وترتفع فى أفضل الأحوال إلى خمسة عشر دولارا ويشمل السعر ثلاث وجبات ومشروبات خفيفة وثقيلة بلا حساب واستمتاعا بحمامات سباحة دافئة تزيد من فاتورة الكهرباء.
أكثر من ذلك لا يتردد بعضهم فى بيع سلع جاء بها من بلاده لتغطية تكاليف الرحلة كما أن كثيرا من الأجانب الذين استقروا فى المدينة يعملون فى المدارس وملاهى الأطفال ويحولون مكاسبهم بالعملات الصعبة إلى بلادهم.
وحسب ما عرفت من أصحاب الشأن فإن العائد الذى يحصلون عليه يغطى بصعوبة أجور العمال والموظفين.. وأحيانا لا يغطيها.. ولكنهم مستمرون فى نشاطهم حفاظا على ممتلكاتهم من الإهمال والخراب.. كما أنهم لا يجدون من يشتريها ولو بنصف ثمنها.
ولا يوجد أحد منهم غير مدين لشركات الكهرباء والمياه بعدة ملايين وفى الوقت نفسه لم تعد البنوك تصدر لهم بطاقات الائتمان إلا مقابل وديعة بنفس مبلغ الائتمان بعد أن وضعتهم فى خانة سيئ السمعة الذين تخشى عدم سدادهم للديون.
ولكن الوزيرة تقول عكس ذلك وتؤكد أن الملفات الشائكة التى تعانى منها السياحة قد أغلق معظمها وأن العلاقة مع القطاع الخاص أصبحت سمنا على عسل.
التفكير العلمى الذى أتصور أن الوزيرة تجيده يضع أمامنا عدة حقائق تشرح المشكلة وربما تؤدى إلى حلها:
إن الشركات المسيطرة على السوق لا تزيد عن ست شركات وغالبيتها تركية وقد استغلت الأزمة فى الحصول على أسعار متدنية فرضتها علينا.
وبسبب تدهور حالة الفنادق والمنتجعات وهروب الكفاءات منها وتراجع خدماتها فإن السياحة تحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل لتسترد مستواها الذى كانت عليه فلو جاء السياح بنفس الأرقام السابقة فإنهم لن يجدوا ما يسعدهم.
خلال السنوات الثلاث يجب الاستعانة ببيت خبرة متمكن يضع خطة محكمة تضمن تعافى السياحة مهما كانت المخاطر التى تهددها.
المشكلة أكبر من خبرة الوزير المحدودة فى هذا القطاع الحيوى الذى ينشط معه 40 صناعة محلية والأهم أنه بعد تراجع قيمة الصادرات الصناعية بسبب التعويم وتراجع قيمة الصادرات الزراعية بسبب الحرص على المياه القطاع الوحيد القادر على جلب العملات الصعبة بسهولة لا تتوافر لغيره من القطاعات الأخرى.
ويجب أن تكون الخطة مفصلة.. تتضمن فتح أسواق جديدة.. والسماح للمستثمرين الأجانب بمشاركة المستثمرين المصريين ولو فى سيناء.. وأن يكون الترويج بأسماء المدن لا بأسماء المحافظات.
إن الحرب الجريئة على الإرهاب فى شمال سيناء تخيف السياح من السفر إلى جنوبها ولو ركزت الدعاية على شرم الشيخ بالاسم فإن خوفهم قد يتبدد أو على الأقل يتراجع.
ولابد من حل للمنافسة حول تدنى الأسعار والحل فى اتفاق جنتلمان بين أصحاب المنتجعات تفرضه غرفة المنشآت السياحية ويلتزم به الجميع فزيادة إقبال السياح الملحوظ يجب أن يأتى بمكاسب لا بخسائر.
لقد تراجعت الأسعار فى الوقت نفسه الذى زادت فيه أسعار الطعام والمياه والكهرباء وتضاعفت فيه تكاليف التنقلات الداخلية بجانب الرسوم التى تفرض على الشواطئ والمزارات السياحية مما يوصلنا فى النهاية إلى ما يشبه الضجيج دون طحين يصبح خبزا نأكله.
وفى تاريخنا الحديث أزمة مشابهة لأزمة السياحة.. فى ثلاثينيات القرن العشرين عجز ملاك الأراضى الزراعية عن سداد ديونهم.. وحتى لا يستولى أصحاب الدين على الأراضى أنشأت حكومة إسماعيل صدقى بنك التسليف الزراعى الذى عالج الأزمة وحافظ على الملكيات.. هل يمكن أن نستفيد من تلك التجربة فى إنقاذ السياحة من متاعبها؟.
وليس جديدا تأثير الإرهاب على السياحة.. ولكن.. كنا نجد وزيرا للسياحة مثل الدكتور ممدوح البلتاجى يقدر على إدارة الأزمة بسرعة وحكمة تخفف من حدة ما يحدث.. خبرته فى الإعلام كانت تسعفه.. وقدرته على التعامل مع الميديا الغربية كانت تنقذنا.. وادرسوا ما فعل بعد مجزرة السياح فى الأقصر.. بالتحديد فى معبد حتشبسوت فى خريف 1997.
أما الآن فصوت الوزيرة غائب.. لا نسمعه.. وكأن مهمة إنقاذ السياحة من براثن الميديا الغربية بعد حوادث الإرهاب ليس شأنها.. وربما وجدت البديل فى التقاط صور لها بجانب نجوم مهرجان الجونة تحتفظ بها للذكرى.
ولو كنت منها لأغلقت مكاتب السياحة فى الخارج وتحويل ميزانياتها إلى ميزانية الترويج ولن تصدق لو عرفت أن رواتب بعض مديرى المكاتب أكبر من راتب رئيس الحكومة فى البلد الذى يخدمون فيه.
وهناك جنسيات بعينها لا يسمح بدخولها وهو أمر ننفرد به ولكن بعض مواطنيها يحملون تأشيرة شنجن التى لا تصدر إلا بمراجعة أمنية من كل دول الاتحاد الأوروبى فلم لا نسمح لهم بدخول بلادنا؟.
إن هذه الأفكار ليست من اختراعى وإنما هى من أفكار أصحاب المشكلة الذين تقول الوزيرة إنهم شاعرون بالرضا الآن ولكنها لم تذكر اسما واحدا منهم مستريحا ومطمئنا وسعيدا بما فيه.