3 توجيهات جديدة من "السيسي" إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تعرف عليها

في ظل حرص الدولة على تحسين أوضاع المنظومة الاقتصادية وإصلاحها؛ اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، فضلًا عن وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة الداخلية والتموين والتخطيط والمُتابعة والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى وزراء المالية والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية.
وأصدر "السيسي" خلال الاجتماع، عددًا من التوجيهات الهامة إلى كافة المسؤولين بالمجموعة الوزراية الاقتصادية، والتي تستعرض "الفجر" أبرزها في السطور التالية.
مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم، بضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، بعدما أظهرت الإحصاءات التي عرضت في الاجتماع استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري.
ويأتي تنفيذ هذا التوجيه، عبر انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة، إلى جانب التركيز على الإصلاح المالي، بما يهدف إلى القضاء على المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد من خلال رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، من خلال مواصلة التنسيق الفعال بين كافة الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد، وبتطوير آليات العمل المطروحة في المنظومة الاقتصادية لتحقيق النتائج المرغوبة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
استكمال الخطط الجارية لتحقيق استدامة معدلات النمو الاقتصادي
ووجه "السيسي" بضرورة استكمال الخطط الجارية لتخقيق استدامة معدلات النمو الاقتصادي، من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تمثل قيمة مُضافة للناتج المحلي الإجمالي، كالصناعات التحويلية والأنشطة السياحية والتجارية، فضلًا عن الاستمرار في الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، في إطار حرص الدولة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين أحوالهم المعيشية.
تكثيف الإجراءات المتبعة لجذب الاستثمارات الأجنبية
ووجه الرئيس خلال الاجتماع؛ بضرورة تكثيف الإجراءات المُتبعة لجذب الاستثمارات الأجنبية واحتواء التضخم وتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحديد أولويات إنفاق موارد الدولة، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب ضرورة الانتهاء من إصلاح منظومتي الجمارك والضرائب، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى أدائهما وتيسير التعامل مع الممولين، بهدف صون المال العام والحفاظ عليه وحماية مصالح الدولة والممولين أيضًا.