أكد المستثمر جابر موسى، أنه مستعد لتنفيذ قرار اللجنة الوزارية ودفع حق الدولة وعلى المحافظ احترام قانون الاستثمار ووزيرة الاستثمار نص قرار فض المنازعات لم ينص علي مبلغ معين بدليل انه جاري الان دراسة طلب مقدم مننا بتوضيح القيمة المطلوب سدادها فضلا عن أننا قمنا يسداد مبلغ 2 مليون ومائة وستون الف جنيه وقام المحافظ برفضها. وأشار موسى، إلى أن المبلغ الفعلي المفترض سداده علي حساب المحلات هو مليون وخمسون الف جنيه فقط اما مبلغ ال 8 مليون فهو مبالغ فيه جدا ومحسوب علي اساس فائدة غير منطقية وقيمتها 54٪ لتعجيزنا وعلى كل تطبيقه لحجز اداري مخالف للقانون، فضلا عن أن هذه المديونية المزعومة لازالت قيد القضاء ولم يتم الحكم النهائي في أمرها.
وأوضح أن المحافظ، تجاهل قانون الاستثمار وخطاب معالى الوزيرة سحر نصر للمحافظ بأن الحجز غير قانونى طبقا لقانون الاستثمار. ويذكر أن اللواء عصام الدين البديوى، محافظ المنيا، أوضح أن المحافظة حصلت على حكم من قبل لجنة فض منازعات الاستثمار ونص على دفع جابر موسى جرجس، مبلغ وقدره 8 مليون جنيها تقريبًا، بعد أنه تم تقديم كافة المستندات التي تؤكد عدم دفع جابر موسى القيمة الإيجارية ل 35 محال على مدار 5 سنوات.