الاتفاق يعطى أمين تنظيم "الوطنى المنحل" حق الترشح فى أى انتخابات أو تأسيس حزب أعلنت اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة تصالحها مع رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى، المنحل، مقابل سداد 1.7 مليار جنيه، بينها 600 مليون جنيه أموال كانت موجودة كأرصدة خارج مصر، وذلك وفقاً للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، التى تجيز التصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام مقابل سداد مستحقات الدولة. وجاء الاتفاق مع عز بعد العديد من الاجتماعات والمفاوضات بينه وبين هيئة دفاعه واللجنة التى كانت تطلب 2.5 مليار جنيه، مقابل طلب التسوية الذى قدمه فى أغسطس من العام الماضى، إلى أن تم التوصل ل1.7 مليار. ومن المقرر أن يقدم دفاع عز، لمحاكم الجنايات التى تنظر قضيتى الدخيلة، وتراخيص الحديد، شهادة رسمية من اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول فى الخارج، تفيد تصالح عز مع الدولة. وعلمت «الفجر» أن الأموال التى حصلت عليها الدولة مقابل التصالح، منها 600 مليون جنيه من حسابات بنكية لعز فى الخارج وبالدولار، بما يصل لحوالى 33 مليون دولار، والباقى من أصول وعقارات وأراض وشركات، حيث تؤكد البيانات الخاصة بالذمة المالية لعز من 2005 إلى عام 2011، حسابات بنكية وشهادات استثمارية له ولطليقته شاهيناز النجار، وابنته عفاف فى بنوك داخل مصر وخارجها، بداية من بنك مصر، والبنك العربى الإفريقى الدولى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك اتش إس بى سى، حيث تم تحويل نحو 23 مليونا من حسابات مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار إلى حسابه الشخصى ببنك اتش اس بى سى فى 3 يونيو 2002. وتملك عفاف ابنة أحمد عز حسابات بنكية وشهادات استثمارية فى أكثر من بنك داخل مصر وخارجها ، ويوجد لها فى البنك الأهلى سوستيه جنرال، تعاملات بنكية وهى حسابات شخصية مفتوحة تقدر ب2526 جنيهًا، وحساب ب 128458 جنيهاً، ويوجد لديها بالبنك شهادة ادخار ب200 ألف جنيه، لديها فى الفرع الرئيسى من البنك الأهلى، حسابات بنكية أخرى بقيمة تصل 146 ألف جنيه شهادات استثمار، و256 جنيهاً بحساب شخصى، ولها مبلغ 13 ألفا و700 جنيه فى البنك الأهلى فرع الدقى، و132 ألف جنيه فى البنك الأهلى فرع الجيزة، كما يوجد لها حسابات بنكية بالخارج. بجانب الحسابات البنكية الخاصة بعز فى البنوك، والتى تم استرداد منها 33 مليون دولار لصالح الدولة، توجد أصول وأراض وشقق وشركات تنازل عن بعضها للدولة مقابل التصالح، حيث تنازل للدولة عن العديد من الشركات والأسهم التى تقدر قيمتها ب600 مليون جنيه وهى: شركة الجوهرة للسيراميك، وحدات تسويقية لسيراميك الجوهرة بالعامرية، بجانب 3 شركات خدمات تعليمية، وشركة خليج السويس، وشركة الجوهرة للاستثمار العقارى، وشركة القاهرة التعليمية، وشركة تنمية الاستثمارات المعدنية، والشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية، والشركة الوطنية للتنمية الصناعية المعدنية، وشركة سيراميك كايرو، وشركة حديد للصناعة والتجارة، وشركة العز للتجارة الخارجية، بجانب مجموعة من العقارات والأراضى التى تزيد قيمتها على 400 مليون جنيه من أراض على طريق «مصر –الإسكندرية» الصحراوى قرب مدينة العامرية، وطريق «مصر –الإسكندرية» الزراعى، وفى العين السخنة، وعقارات بمناطق المهندسين والدقى، وجاردن سيتى، وشقق بفندق فورسيزونز، ونايل بلازا. ولا يزال أحمد عز يمتلك «شركة عز الدخيلة» ومصانعها وهى مصنع لحديد التسليح والدرفلة، والعز لصناعة الصلب المسطح، والعز لصناعة الحديد الاسفنجى، ومصنع حديد عز الدخيلة، ومصنع البركة للحديد والصلب، حيث تبلغ طاقة شركة عز الدخيلة الإنتاجية 5,8 مليون طن سنوياً، ويعمل بها بشكل مباشر نحو 3500 مهندس وفنى وإدارى، بجانب عدة آلاف يعملون فى الشركات، ويبلغ الإنتاج الإجمالى للشركة 2.7 مليون طن منتجا نهائيا سنوياً، بما يمثل 45٪ من إنتاج مصر من الصلب، ويبلغ إنتاج مجموعة العز للصلب 4.5 مليون طن عام 2006 بما يمثل 75٪ من إنتاج مصر. أما القضايا التى جرى التصالح فيها، فهى قضيتان، الأولى، قضية أسهم حديد الدخيلة، التى تم تأجيلها ل14 إبريل المقبل، وهى من القضايا التى تم التصالح فيها، وكان قد تم التحقيق فيها بعد ثورة 25 يناير 2011، وحيث أثبتت النيابة أن عز كسب ملايين الجنيهات من طريق غير مشروع، حيث كان مجرد مالك مصنع حديد بسيط، وأصبح يملك 54% من أسهم شركة حديد الدخيلة، فى حوالى 11 سنة، بداية منذ عام 2000 حتى عام 2011، حيث بدأت حصته ب9% من الأسهم. وتحول عز، إلى أحد المتحكمين فى سوق الحديد، منذ بداية عمله بشركة الدخيلة، التى تأسست فى منتصف الثامنينيات كشركة مساهمة، برأسمال يصل ل50 مليون دولار، حيث تولى رئاسة الشركة عام 2000، أصدر بعدها قرارا بخفض إنتاج حديد التسليح فى شركة الدخيلة، ما أدى لوجود فائض فى خامات البيليت قام بشرائها لصالح مصانعه بربح يصل ل20 مليون جنيه عن كل 25 ألف طن، أى تصل أرباحه فى السنة بحوالى 240 مليون جنيه، بما يزيد على 2.6 مليار جنيه خلال 11 سنة، حتى بلغت حصته 50% من إجمالى رأس مال الشركة، وخلال عام 2008 قامت شركة العز لصناعة حديد التسليح بشراء العديد من الأسهم، وأصبحت المتحكم الأساسى فى مجموعة حديد الدخيلة بما يزيد على 7 ملايين سهم. أما قضية تراخيص الحديد التى سيتم نظرها، اليوم، والتى تعتبر قضية إهدار مال عام بلغت قيمته 660 مليون جنيه، حيث ستقدم هيئة الدفاع عن عز شهادة من لجنة استرداد الأموال المهربة تفيد بالتصالح للحكم بانقضاء الدعوى الجنائية. اللواء فاروق المقرحى، مدير مباحث الأموال العامة السابق، قال إن تصالح الدولة مع عز تم دون تحديد ما تنازل عنه، وهو قليل جداً بالقارنة بما استولى عليه وما حققه من أرباح واستغلال للدولة ومواردها، حيث يجب أن يتم إرسال حيثيات القرار لمحكمة الجنايات والأموال العامة، ليتم على أساسه سقوط الأحكام عليه، مؤكداً أن قيمة «عز الدخلية» بمفردها، تزيد على 2 مليار دولار، يملك عز ما يزيد على 54% من أسهمها، التى حصل عليها باستغلال النفوذ، حيث يجب أن يحاكم أعضاء مجلس إدارة الشركة فى ذلك الوقت، ومسئولو البنوك، وشركات القطاع العام، الذين كانوا موجودين فى الشركة حال دخول أحمد عز، لأنهم سهلوا لعز الاستيلاء على الشركة، لتحويلها إلى عز الدخلية، فتحول من مجرد رئيس شركة حديد صغيرة، فى السوق، إلى المالك والمتحكم فى حديد الدخيلة. وأضاف المقرحى، إن كل أرباح عز وثروته كونها من حديد الدخيلة ومن الشركات التى أسسها من خلفها ومن خلال علاقاته واستغلال نفوذه التى استطاع تكوينها فى أواخر التسعينيات، حتى سيطر على الشركة، فكان يجب أن يتنازل عن حديد الدخيلة بالكامل، مؤكداً أن الدولة تصالحت معه وفقاً لواقع الأوراق. وقال المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى سابقاً، إنه وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعد اتفاق التصالح ستسقط الدعاوى القضائية بحق عز، يصبح من حقه الترشح فى أى انتخابات برلمانية أو رئاسية، مشيراً إلى أنه وفق القضايا التى كان يحاكم فيها، كان ممنوعاً من الترشح وفقاً للمادة الأولى من قانون 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية، المعدل بمرسوم قانون رقم 131 لعام 2011 عن جريمة إفساد الحياة السياسية، والتى يترتب عليها الحرمان من الترشح للانتخابات أو الانتماء لأى حزب.
