وافق ناد للجولف، يمكله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على دفع 5.45 مليون دولار، لتسوية دعاوى رفعها أعضاء سابقون، قالوا فيها إن النادي رفض، دون وجه حق، رد مبالغ تأمين العضوية عندما أرادوا الانسحاب من عضويته. فقد أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، كينيث مارا، في فبراير الماضي، نادي "ترامب الوطني للجولف" في جوبيتر بفلوريدا بدفع ذلك المبلغ.
بينما لم يرد محامو نادي الجولف، ولا مؤسسة "ترامب"، على طلبات التعليق، وأظهرت سجلات المحكمة أنه كان من المقرر أن يقدم النادي أسانيد طعنه على حكم "مارا" في مايو.
وبدأت الدعوى القضائية بعدما غير "ترامب" قواعد عضوية النادي، الذي كان قد حاز ملكيته من ريتز كارلتون في نوفمبر 2012.
وتقضي القواعد القديمة بأن الأعضاء الذين يريدون ترك النادي سيكون بمقدورهم مواصلة لعب الجولف لحين وجود بديل لهم.
لكن "ترامب" أعلن، في رسالة، أنه "بصفته مالك النادي لا يريدهم أن يستخدموا النادي"، وقال لهم: "أنتم مطرودون".
وقال "مارا"، في حكم فبراير2017، إن ذلك أدى إلى إلغاء العضويات، مما يبرر عودة مبالغ التأمين التي تخص 65 شخصًا، وقيمتها 4.85 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد.
ومن المقرر أن يسترد الأعضاء السابقين 71% من مستحقاتهم بعد خصم الرسوم والنفقات القضائية، بينما وصف محامو الأعضاء التسوية بأنها "منصفة إلى حد بعيد ومنطقية وكافية".
