ثمّن المكتب التنفيذي لحركة النهضة الموقف التاريخي للقضاء التونسي بالغاء المحكمة الادارية كل الاحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة المتعلقة بمحاكمة حركة النهضة وقياداتها انطلاقا من سنة 1987 إلى سنة 2010، وحيا المكتب بالمناسبة الأستاذ فتحي عبيد وكل المحامين الشرفاء الذين دافعوا عن الحركة وسجناء الرأي زمن الاستبداد. وكانت المحكمة الإدارية قضت الثلاثاء 20 فيفري 2018، بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء استئنافيا ونهائيا بقبول الدعوى شكلا واصلا والغاء الامر المطعون فيه المتعلق بقرار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة تعيين أعضاء محكمة أمن الدولة، بينهم الهاشمي الزمال وكيلا عاما لهذه المحكمة بتاريخ 15 افريل 1987 التي باشرت محاكمة عدد من قيادات الاتجاه الاسلامي حينها وحركة النهضة حاليا. وكانت محكمة أمن الدولة قد قضت في حق عدد من قيادات النهضة بالاعدام وبالاشغال الشاقة وبالسجن على غرار راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي وصالح كركر وعبد الفتاح مورو وعبد المجيد الزار ونور الدين البحيري، في حين تم تنفيذ حكم الاعدام في حق بعض القيادات الأخرى، فيما عرف سنة 1987 بقضية "امن الدولة".