قررت الدائرة "3" د، بمحكمة استئناف القاهرة، إدارة جنح طعون النقض، عدم قبول الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بغرق مركب الوراق، والذي راح ضحيته 37 شخصًا بينهم أطفال ونساء، على حكم حبسهم. وكانت محكمة جنح مستأنف الوراق برئاسة المستشار محمد نافع، قضت بمعاقبة المتهم الأول حمادة عبد المعتمد "سائق الصندل النهرى" التابع للشركة الوطنية للنقل النهرى، بالسجن 5 سنوات مع الشغل، عن كل من الاتهام "الأول والثانى والثالث والسادس والثامن والتاسع"؛ للارتباط، وبمعاقبة المتهم الثانى محمد خالد "سائق المركب"، بالحبس 7 سنوات مع الشغل عن جميع الاتهامات؛ للارتباط- عدا الاتهامين الرابع والخامس-، وبتغريمه 100 جنيه عن كل اتهام من الاتهامين الآخرين، والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت كل متهم بالمصاريف الجنائية، و100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين رضا السويسي، صاحب مركب الوراق (هارب)، وسائقه محمد خالد، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري حمادة عبد المعتمد، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية؛ لسيره دون إشارات ضوئية.
