أحزاب اليسار المغربية تنتقد أداء حكومة الإخوان

إنتقد حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي، اليوم الثلاثاء، السلبيات وردود الفعل غير المسبوقة الناجمة عن العلاقات بين أطراف بالأغلبية التي تقود الحكومة، في إشارة إلى أزمة نتج عنها مقاطعة وزراء لإجتماع حكومي.
جاء ذلك في بيان للحزب صدر اليوم ، على خلفية الأزمة بين حزب التجمع الوطني للأحرار مشارك بالائتلاف الحكومي له 7 وزراء من أصل 39، وحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي.
وتعيش أحزاب الأغلبية الحكومية "أزمة غير معلنة" بعد تصريحات الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، انتقد فيها عزيز أخنوش وزير الزراعة، أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقال بنكيران خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، في 3 فبراير/شباط الجاري، موجها حديثه ل "أخنوش": "أحذرك أن زواج المال والسلطة خطر على الدولة"، في إشارة إلى أن الأخير يعتبر أيضا من رجال الأعمال البارزين بالبلاد.
وعقب هذه التصريحات، غاب وزراء التجمع الوطني للأحرار عن آخر مجلس حكومي، قبل نحو أسبوع، وعن لقاء عقده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في وجدة (شمال شرق) مؤخرا، وخصّصه للكشف عن تدابير لصالح مدينة جرادة التي تشهد منذ أسابيع احتجاجات متقطعة تطالب بالتنمية وفرص عمل.وأعرب حزب "التقدم والاشتراكية" في بيانه، عن رفضه لسلوك "المقاطعة"، كما انتقد "التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة، وما أدت إليه من ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة"، في إشارة لمقاطعة وزراء "التجمع الوطني" مجلس الحكومة.
ولفت البيان إلى "المسؤولية الجماعية التي تتحملها كافة مكونات الأغلبية في إنجاح العمل الحكومي".وشدد على ضرورة جعل التجربة الحكومية الحالية قادرة على تحقيق الإصلاحات اللازمة في مختلف القطاعات التي تهم بشكل مباشر الحياة اليومية لفئات واسعة من المواطنين.
واعتبر الحزب أن البلاد "في حاجة، اليوم، إلى برنامج حكومي طموح، كفيل بمواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل المدخل الأساسي لتطوير الاقتصاد الوطني".ويضم الائتلاف الحكومي أحزاب "العدالة والتنمية"، و"التجمع الوطني"، و"التقدم والاشتراكية"، و"الحركة الشعبية"، و"الاتحاد الاشتراكي".