يعد مشروع تطوير مدينة رشيد، الذى يهدف لوضع المدينة على خريطة السياحة العالمية، وتحويلها لمتحف مفتوح، من أضخم المشروعات الأثرية التى أعلنت عنها وزارة الأثار. ويأتى المشروع بتوصية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبقرار من مجلس الوزراء، الذى شكل لجنة للإشراف على المشروع، برئاسة وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، وتضم ممثلين لعدد كبير من الوزارات، على رأسها وزارة التنمية المحلية، والسياحة، والأوقاف، والاتصالات، والبيئة، والنقل والمواصلات. «الفجر» رصدت الملامح الكاملة للمشروع، والمدة المحددة للانتهاء منه، وجميع التفاصيل المتعلقة به، ودور كل وزارة. تمتد المبانى الأثرية برشيد من شارع دهليز الملك، ومنزل أحمد كوهى، ومنازل محمد بسيونى، وإسماعيل رمضان، وعبد الحميد محارم، ومحمد أبوهم، ومنزل الجمل، وعلوان، والتوقاتلى، والميدونى، وحسن جلال، والقناديلى، وطبق، وثابت، وخليل درع، والمناديلى، وأحمد باشا الضى مكى، وحسنة غزالة، وعصفور، وعرب كولى المعروف ب«متحف رشيد»، ومنزل البكراولى، وعثمان فرحات، ورصيف الميناء. وتتمثل العمارة الحربية فى قلعة قايتباى بنزلة البرج، وسور رشيد، فيما تضم الآثار الدينية عددا من المساجد والأبنية والأضرحة. من جانبه، قال أحمد قدرى، مدير عام الشئون الأثرية بقطاع الآثار الإسلامية، وعضو المكتب الفنى لمساعد الوزير، إنه من المتوقع الانتهاء من المشروع فى غضون ثلاث سنوات، مؤكدا عدم وجود ميزانية محددة للمشروع لصعوبة ذلك، لأن المشروع ليس مشروعاً خاصاً بوزارة الآثار فقط. وأوضح أن مهمة وزارة التنمية المحلية على سبيل المثال ستكون تطوير الطرق المؤدية للمشروع، ورصف الشوارع، وستتولى محافظة البحيرة تطوير كورنيش النيل بمدينة رشيد، وتوفير أسواق بديلة للباعة الجائلين، وتوسيع الطريق القديم، وستعمل على الإسراع بالانتهاء من الطرق الداخلية بالمدينة، لخدمة مسار الزيارات التى ستحددها وزارة الآثار، وستعمل «التنمية المحلية أيضا على السيطرة على تراخيص البناء والهدم. وأضاف ل»الفجر»، أن وزارة الإسكان ستعمل على تجديد البنية التحتية للمدينة، ومراجعة الأحوزة العمرانية، وكردون المدينة، وتحديد المحميات الطبيعية، وإعادة النظر فى تراخيص البناء، وستشارك وزارة البيئة بتحديد كردون المحمية الطبيعية، المسماة مزارع النخيل، والعمل على تحويلها لمنطقة جذب سياحى، وإزالة مصانع الطوب الموجودة فى الجزء الشمالى من كورنيش النيل، المؤدى إلى قلعة قايتباى الصغرى، وإزالة أقفاص المزارع السمكية الموجودة بالمراسى النهرية. وتابع: ستتولى وزارة السياحة إدراج المدينة على خريطة السياحة العالمية، من خلال إنشاء هيئة إقليمية للتنشيط السياحى، على غرار هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، ووضع المدينة على خريطة البرامج السياحية، وتحديد مرافقها السياحية وتنميتها. وفيما يخص وزارة الاتصالات، أوضح أنه ستتولى إدراج المدينة على المواقع الالكترونية، أما وزارة الثقافة فستقوم بحصر المبانى التراثية، ووضع رؤية شاملة لتطويرها، بالتعاون مع وزارة الآثار، وبما يتلاءم مع الوظيفة المنتظرة منها، بالتعاون مع وزارات الكهرباء، والنقل، والمواصلات.
