أغلقت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر 2017 علي ارباح بلغت 76.4 مليار جنيه مدعومة بمؤشرات عربية واجنبية تخطي فيها المؤشر الرئيسي حاجز 15 الف نقطة وتحت ودعم قيد شركات جديدة مثل ابن سينا فارم والتوفيق للتأجير التمويلي. وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 8.1 % خلال الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2017 إلى مستوى 15019.14 نقطة مقابل 13888.51 نقطة إغلاق سبتمبر 2017 كم صعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7% خلال الربع الرابع من 2017 إلى 827.66 نقطة، بارتفاع 54.13 نقطة، مقابل 773.53 نقطة خلال سبتمبر 2017 وتابعة في الارتفاعات مؤشر إيجي إكس 100 الأورسع نطاقاً بنسبة 14.3% خلال ذات الفترة، إلى مستوى 1971.76 نقطة، مقابل إغلاق نهاية سبتمبر الماضي عند 1723.81 نقطة. وشهدت البورصة هذا العام قيد 3 شركات جديده هما أم أم جروب و ابن سينا فارما و التوفيق للتأجير التمويلي، حيث تم تغطيه الأكتتاب العام والخاص لتلك الشركات بنسب عاليه و خاصه من المستثمرين الأجانب وهي انعاكس لمدي ثقتهم في الأقتصاد المصري. وربح رأس المال السوقي نحو 76.4مليار جنيه ليغلق عند مستوي 824.9 مليار جنيه خلال الثلاثة اشهر المنتهية في ديسمبر 2017 بنسبة ارتفاع 10% عن الربع المقارن. وسيطر المستثمرون " المصريون" علي نسبة 73.4% من إجمالي تعاملات السوق خلال الربع الاخير من العام بينما استحوذا المستثمرون الأجانب والعرب علي نسبة 16.3% و 9.8% عليي الترتيب من إجمالي قيم التداولات خلال الربع الأخير. وبلغت مشتريات الأجانب بالربع الأخير 470.7 مليون جنيه بينما بلغت مشتريات العرب 1.053.45 مليون جنيه. وذكر رئيس البورصة محمد فريد، في مؤتمر صحفي سابق أن استثمارات الأجانب في 2017 تركزت في قطاعات من بينها الخدمات المالية غير المصرفية والقطاع العقاري. وبحسب التقرير ارتفع قيم التداولات بالبورصة خلال تعاملات خلال الربع الأخير من 2017، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الأخير نحو 90 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 21.1 مليون ورقة منفذة على 2 ألف عملية. مقارنة بإجمالي قيم تداولات بلغت 57.3 مليار جنيه و كمية التداول بلغت 19.1 مليون ورقة منفذة على 1.4 ألف عملية خلال الربع السابق. واستحوذت الأسهم على نسبة 95.1% من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة خلال الثلاثة أشهر، بينما أستحوذت السندات على نسبة 4.8%. وعلى صعيد المؤسسات استحوذت المؤسسات على نسبة 36.4%من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.5%.