في الوقت الذي يرفع فيه العالم أجمع، شعار حقوق الإنسان، وتدشين يوم رسمي للاحتفال به، أي 10 ديسمبر من كل عام، فإن هناك دول تفتقد معنى الإنسانية، وتسعى في الأرض فساد، وتنتهك حقوق مواطنيها بالاعتقال، وجرائم التعذيب داخل السجون، بل وصلت الانتهاكات إلى حد استخدام الكيماوي ضد الشعوب. أمريكا واقع مشبوه، تعكسه أمريكا التي تغنت بالحريات، وهي التي أصدرت وثيقة حقوق الإنسان، في مثل هذا اليوم 10 ديسمبر من عام 1948م، حيث تحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حقوق الإنسان، واعترف مؤخرًا بالقدس عاصمة إسرائيل، وهو ما يعد انتهاك واضح لحقوق الفلسطينين.
كما يشهد سجن أبو غريب، على انتهاكات الولاياتالمتحدةالأمريكية لحقوق الإنسان سواء كانت جسدية ونفسية وجنسية متضمنة اغتصاب وقتل لسجناء متواجدين داخل السجن.
وكان لأمريكا دورًا تعسفيًا ومنتهكًا لحقوق الإنسان، في بعض الدول، في مقدمتها؛ باكستان واليمن وأفغانستان و العراقوسوريا.
قطر أما دولة قطر، التي تمارس التعذيب والتنكيل داخل السجون، ضد المعارضة القطرية، ويأتي سجن "بوهامور"، الذي يترأسه "محمد القرضاوي" نجل مفتي الجماعة الإرهابية، خير دليل على انتهاكات حقوق الإنسان في الدوحة.
ويعرف ابن القرضاوي بأنه مدير معتقل "بوهامور القطري" الذيي يذبح فيه من يجرؤ على رفع عينه في حكام قطر أو يحاول انتقادهم، ولذلك سيظل هذا السجن هو الأخطر والملىء بالأسرار في المنطقة حتى يفتح تحقيق دولي حوله ووقتها فقط سيبوح بأسراره.
ولعب هذا المعتقل دورًا كبيرًا في الزج بالمعارضة داخل الأسرة الحاكمة والتي رفضت تأييد حكم أمير دولة قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني بعد انقلابه على والده واستيلاءه على الحكم في 27 يونيو 1995، حيث تم اعتقال 36 شخصًا من المقربين للأب خليفة وتم الزج بهم في سجن بوهامور بحسب تقارير إعلامية.
تركيا فيما أصدرت جمعية حقوق الإنسان في دياربكر، تقريرًا أشارت فيه إلى ارتفاع معدل الانتهاكات في تركيا إلى ثلاثة اضعاف خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.
فخلال حالة الطوارئ في 2016- 2017، وصل عدد قنوات التليفزيون والصحف والمجلات ووكالات الأنباء المغلقة إلى 170، وعدد الصحفيين المسحوب منهم تصاريح العمل إلى 777 صحفيا، وتخطى عدد الصحفيين المفصولين من العمل ألفين و500 صحفي، وإجمالي الصحفيين المفصولين منذ تولي العدالة والتنمية ما يقرب من 10 آلاف صحفي، ما يعادل ثلث الصحفيين.
وسجلت تركيا المركز الأول بين الدول الأوروبية من حيث انتهاك حقوق الإنسان، وفي الفترة بين 2002-2015، كان عدد الصحفيين المعتقلين 184، بينما وصل عدد المعتقلين خلال عام 2016 فقط إلى 148 صحفيا. وأشارت تقارير إلى تعذيب أطفال أكراد – محتجزين وفق قانون مناهضة الإرهاب الذي يعاقب الراشدين كالمراهقين في تركيا – واغتصابهم والتحرش بهم، وتعليقهم في "الفلقة"، في سجن بجنوب تركيا. وسجل عدد المعتقلين داخل السجون التركية رقمًا قياسيًا جديدًا خلال عام 2016، بعد أن وصل إلى 197 ألفًا و297، وكان 59 ألفًا خلال عام 2002. وسجلت محاضر الشرطة 13 ألفًا و928 جريمة ضد المرأة،كما شهدت الفترة نفسها ارتفاعًا في العنف ضد المرأة بنحو 1400%، بينما شهدت معدلات الاعتداء الجنسي ارتفاعًا بنحو 449% خلال ال 14 عامًا الماضية. أما عن الأطفال، فقد وصل عدد القضايا الخاصة بالجرائم ضد الأطفال خلال عام 2010 إلى 16 ألفًا و136قضية، بينما سجل هذا الرقم ارتفاعًا كبيرًا بنحو 5.09% خلال عام 2015 ليصل إلى 16 ألفًا و957 دعوى قضائية. وشهدت معدلات الاستغلال الجنسي للأطفال خلال ال 14 عامًا الأخيرة، على حكم حزب العدالة والعدالة، زيادة بنحو 434%. وكان تعليق وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، سنا رمضان أوغلو هو: "لا مشكلة من مرة واحدة".
سوريا وفي قرار اتخذه مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، أدان بشدة استمرار السلطات السورية والمليشيات التابعة لها، محلية وخارجية، في انتهاك منهجي واسع النطاق وجسيم للقانون الإنساني الدولي. حيث تسبب حصار شرق حلب، وما تعرض له سكانها المدنيين من معاناة لا توصف وإزهاق مئات الأرواح، مشيرًا إلى أن الميليشيات الموالية للنظام ارتكبت جرائم حرب عمدًا واستهدفت العاملين في المجال الطبي.
كما مارس النظام السوري ضد المواطنين السوريين، انتهاكات صارخة، كالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي واستخدام العنف الجنسي والتعذيب وسوء المعاملة في سجون السلطات السورية. وشنت القوات الجوية السورية، غاراتها على قوافل المعونة الإنسانية، والذي يرقى إلى جرائم الحرب التي تتعمد مهاجمة موظفي الإغاثة الإنسانية، والحرمان من المساعدة الإنسانية ومهاجمة المدنيين، والاستخدام العشوائي للأسلحة ضد المناطق المدنية، مثل البراميل المتفجرة والذخائر العنقودية والأسلحة المحرقة، التي اسدخدمها النظام والقوات الموالية له، ما يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في شن الهجمات العدوانية على السكان المدنيين. كما استخدم النظام السوري والقوات الموالية له الأسلحة الكيميائية، فذلك بحسب التقرير يرقى إلى جريمة حرب متمثلة في شن هجمات عدوانية على المدنيين. كما أدان استخدام الجماعات المسلحة الأسلحة غير الموجخة وغير الدقيقة في قصف غرب حلب، وهذا أيضًا يرقى إلى جريمة حرب.
