علمت "الفجر" من مصادر موثوقة أن هناك خلاف بين وزارة الاسكان والبنوك العاملة في التمويل العقاري لوحدات الاسكان الاجتماعي التى أعلنت عنها الوزارة في الاعلانين السابع والثامن خلال عامي 2015، و2016، بسبب عدم اكتمال تشطيب بعض الوحدات حيث ترى البنوك ان تشطيب بعض الوحدات لا يتعدى 70٪ في حين ترى الوزارة ان الوحدات كاملة التشطيب والضحية فى النهاية المواطن البسيط المخصص له الوحدة. وأكد مصدر موثوق بالوزارة ل"الفجر"، أن المشكلة مستمرة منذ ما يقرب من شهر ونصف ولكن في سبيلها للحل، ولم يذكر الحل المطروح هل ستتغاضى البنوك عن النواقص ليتحملها العميل ام ستكمل الوزارة تشطيب الوحدات. فيما أوضح مدر مسئول بأحد البنوك العاملة في التمويل العقاري لوحدات الاسكان الاجتماعي، أن الشركات التابعة للبنوك تعمل في إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل الاسكان الاجتماعي وي تسعى جاهدة لتسهيل الإجراءات وذلك لأن التمويل العاري لوحدات الاسكان الاجتماعي يحقق أرباح معقولة للشركات في ظل ارتفاع اسعار الفائدة وأحجام عدد كبير عن الحصول على قروض التمويل العقاري، ولكن البنوك ملتزمة ببنود معينة يجب استيفائها لمنح التمويل منا الالتزام بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط وهي أن الوحدات كاملة التشطيب. وأكد المصدر أن المفاوضات مع الوزارة مستمرة للوصول لحل لهذه المشكلة فى اقرب وقت لعدم تعطيل مصالح الألف من العملاء الذين ينتظرون تسلم تلك الوحدات.
