قال حزب الحركة الوطنية المصرية، إنه حينما تم التأسيس كان الهدف ممارسة العمل السياسي في إطار من الشرعية، وكذلك تعميق الممارسة الديمقراطية. وأضاف الحزب، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن ممارسات الحزب اتسمت خلال السنوات الماضية بدعم كيان الدولة ومراعاة المصالح القومية والعمل بكل جهد من أجل دعم القوات المسلحة الآبية وقوات الشرطة الشجاعة ونبذ وإدانة كل العمليات الإرهابية التي تستهدف مصر وشعبها. وتابع البيان: "إلا أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة ومنذ أن تردد عن احتمالات ترشح الفريق أحمد شفيق لرئاسة الجمهورية أن البعض قد بدأ يشن العديد من الحملات ضد الحزب وضد رئيسه.. بالرغم من أن ترشح الفريق في انتخابات الرئاسة -في حالة حدوثه- سوف يثبت للعالم وللرأي العام الخارجي قبل الداخلي أن مصر قد بدأت تخطو بخطوات واسعة نحو ممارسة ديمقراطية حقيقية وليست زائفة وسوف يكون ذلك شهادة للنظام بأنه يفتح الأبواب جميعها أمام كل المصريين للمشاركة في العملية الديمقراطية".
وأكد أنه قد بدأت حملات يقودها البعض في التشكيك بتوجهات الحزب وبالإساءة التي وصلت الي حد السب والقذف في حق الفريق شفيق، وأخيراُ تطورت هذه الأمور إلى درجة خطيرة، متابعًا: "بدأت بعض الجهات بالضغط على بعض القيادات بالحزب في عدد من المحافظات بهدف تقديم استقالاتهم من الحزب تارة بتقديم إغراءات لهم وتارة أخرى بالتهديد لهم من خلال المساس بمصالحهم وهو الأمر الخطير والذي يؤدي في حالة استمراره الي تقويض العملية الديمقراطية وهدم أركانها". واختتم البيان: "ولذلك وحرصًا منا على مصالح مصر العليا وعلى صورتها الوضاءة التي اكتسبتها اخيراً أمام العالم فإننا نناشد هذه الجهات بالكف عن هذه الممارسات والتي نثق في أنهم يقومون بها متطوعين ومن تلقاء أنفسهم، رافعين هذا الأمر للقيادات المسئولة عن هذه الجهات للتنبيه عليهم بالكف عن هذه الممارسات التي تسيئ للعملية الديمقراطية، مؤكدين في الوقت نفسه أن ولاءنا لوطننا الغالي ولشعبنا العظيم سوف يظل هو الهدف وهو الأولى بالاعتبار، وأن مصالح مصر العليا وأمنها القومي ووحدة شعبها هو الذي يحكم كل قرار يتخذه الحزب، ولن يكون لنا قرار يتنافي أو يضر بمصلحة مصر وشعبها".
