يعد أحد أبرز الفقهاء الدستوريين في مصر، وله الكثير من المؤلفات القانونية والسياسية، هو السياسي الجامعي، وبالرغم من تقلده العديد من المناصب العامة، ظل جلوسه في مدرج كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أمام طلبته هو الأقرب لقلبه، إنه السياسي الجامعي الدكتور "يحيي الجمل". وبالتزامن مع ذكرى وفاته اليوم الواحد والعشرون من نوفمبر، نستعرض أهم المحطات يحيى عبد العزيز عبد الفتاح الجمل، والذي ولد في عام 1930ميلادية في محافظة المنوفية، بداية من رجل القانون إلى خدمة الوطن.
لمع نجمه مع قيام ثورة 23 يوليو، وكان دائمًا يميل إلى الاشتراكية العربية، قال عنه عملاق الأدب العربي توفيق الحكيم بأنه لولا حبه للقانون والتدريس بالجامعة لكان له شأن آخر في مجال الأدب.
حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1952، ثم الماجستير 1963، وحصل على الدكتوراه في عام 1967.
رئاسة حزب الجبهة الديمقراطية عد قيام ثورة يناير، أسس بالتعاون مع مجموعة من السياسيين والمفكرين منهم الدكتور الدكتور أسامة الغزالي حرب والدكتور علي السلمي حزب الجبهة الديمقراطية، وتولى رئاسته ودعا إلى الاتجاه إلى تعديل الدستور المصري، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في وزراتي عصام شرف وأحمد شفيق.
مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار كان الفقيه الدستوري، عضو مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، إلى جانب عضويته في عدد من الهيئات والمجالس منها المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي ومحكمة التحكيم الدولية بباريس ومجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر ومجلس جامعة الزقازيق ولجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة.
علاقته بالبابا شنودة الثالث والإمام الأكبر يعتبر من المقربين لصرح الكنيسة المصرية، وكانت تربطه بالبابا شنودة الثالث رحمه الله علاقة صداقة قوية جدًا، وكذلك تربطه علاقة قوية جدًا بالإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
وصفه للتعديلات الدستورية على المادة 76 لم يخش في الحق لومة لائم حينما أجريت تعديلات دستورية على المادة 76 لفتح المجال للرئيس الأسبق حسني مبارك للترشح لدورات رئاسية لا حصر لها فوصفها الجمل ب" الجريمة الدستورية"، وكان عضو لجنة الحكماء التي تم تشكيلها أثناء اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011 م.
مؤلفاته القانونية والسياسية يعد الدكتور يحيي الجمل أحد أبرز الفقهاء الدستوريين في مصر، وله الكثير من المؤلفات القانونية والسياسية، من أهمها: الأنظمة السياسية المعاصرة عام 1969م، النظام الدستوري في مصر عام 1970م، القضاء الإداري عام 1986م، القضاء الدستوري، نظرية التعددية في القانون الدستوري، حماية القضاء الدستوري للحق في المساهمة بالحياة العامة.
الأوسمة الذي حصل عليها حصل "الجمل"، على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1998.