رفع التصنيف الائتماني السيادي للهند لأول مرة منذ 14 عاما

أعلنت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، اليوم الجمعة، رفع التصنيف الائتماني السيادي للهند، لأول مرة في غضون 14 عاما، حسب ما أفادت صحيفة "ذا هندو" الهندية (خاصة).
وعزت الوكالة، في بيان، رفعها التصنيف الائنماني للهند من الفئة Baa3 إلى Baa2 إلى الإصلاحات المستمرة في البلاد، بينها تطبيق نظام ضريبة السلع والخدمات الجديد، وآليات حل القروض المعدومة، وإعادة استثمار رؤوس أموال المصارف العامة.
وأضافت، وفق "ذا هندو" بالقول إنّ " قرار رفع فئة التصنيف يرتكز على توقعات وكالة موديز بأن استمرار التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية سوف يعزز مع مرور الوقت من إمكانيات النمو العالية في الهند، وقاعدتها المستقرة وطويلة الأمد لتمويل الديون الحكومية".
ورجحت أن تؤدي تلك الاصلاحات إلى "المساهمة تدريجيا في خفض عبء الدين الحكومي العام على المدى المتوسط".
كما اعتبرت وكالة "موديز" أن "الإصلاحات الاقتصادية في الهند قللت من خطر حدوث زيادة حادة في الديون، وساهمت في تحقيق أهداف الحكومة الرامية إلى تحسين المناخ الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي، إضافة إلى تعزيز النمو المستدام والقوي".
وفي السياق، توقعت "موديز" في بيانها، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (مجموع ما تنتجة الدولة محليا خلال فترة زمنية معينة) إلى نسبة معتدلة عند 6.7 بالمائة خلال العام 2017-2018، على أن ينمو بنسبة 7.5 بالمائة بحلول العام 2018-2019 بسبب مساعدات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصدّرين، علاوة على الامتثال لنظام الضرائب المباشر الجديد.
كما توقعت أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنحو نقطة مئوية واحدة خلال السنة المالية الحالية لتصل حد 69 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (ناتج قسمة الناتج المحلي الإجمالي على معدل قيمة صرف الدولار) بعد وقف التداول بعدد من الأوراق النقدية، وتطبيق ضريبة السلع والخدمات.
تجدر الإشارة أنه في يوليو 2017 أدخلت الهند تعديلا تاريخيا على ضرائب السلع والخدمات بدلا من ضرائبها الفيدرالية والمحلية، بهدف توحيد البلاد في سوق ضرائب موحدة، وتقليص الإجراءات البيروقراطية.
وفي 8 نوفمبر 2016، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي وقف تداول قرابة 14 تريليون روبية، من فئتي 500 و1000 روبية(ما يعادل 86 بالمئة من إجمالي العملة المتداولة)، بهدف مكافحة "الأموال المكتسبة في السوق السوداء والعائدات غير المشروعة".