فتوى مجلس الدولة تحدد مدة الندب الكلي لعضو هيئة التدريس

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في جلستها اليوم، إلى عدم جواز إسقاط مدة الندب الكلى التى قضاها عضو هيئة التدريس منتدبًا بأحد المعاهد التعليمية من مدة عشر سنوات المقررة قانونًا كحد أقصى لمدد الإعارات التى يصرح له بالحصول عليها طوال مدة خدمته، أو من المدة التى لا يجوز الترخيص بإعارته مرة أخرى قبل انقضاء مدة مماثلة لها.
وصرح المستشار مصطفى أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى، أن الفتوي جاءت تأسيسًا على أن المادة (84) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 عدَّت الندب كل الوقت إعارة، ويخضع لأحكام الإعارات.