قالت صحيفة «توليرانس» الكندية، إن قطر احتفظت بمقعدها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم دعمها للإرهاب، وذلك بعد يوم واحد من فشل قطر في الحصول على منصب اليونسكو لصالح مرشحة فرنسا. وتصر الأممالمتحدة ومجالسها التابعة لها على مخالفة مواثيقها رغم الاعترافات والتأكيدات القطرية بدعم الإرهاب والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قطر لحقوق الإنسان والظروف غير الإنسانية التي يعمل فيها عمال البنية التحتية لكأس العالم والتي وصلت إلى العبودية إضافة إلى تسريح الآلاف من العمال دون أن تصرف لهم رواتبهم، إلا أنها عينت قطر كمراقب لحقوق الإنسان، ووجهت في وقت سابق انتقادات للتحالف العربي، رغم المساعدات الإنسانية التي يقدمها.
وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر لدعمها الإرهاب.
ويكلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمهمة تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في جميع أنحاء العالم، من خلال جملة أمور منها الآلية الدورية العالمية. ويقع مقرها في جنيف.
وتنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 47 دولة بأغلبية مطلقة لفترة ثلاث سنوات. لا يمكن أن يطمح إلى ولاية ثالثة بعد فترتين متعاقبتين.
وتنقسم مقاعد مجلس حقوق الإنسان إلى خمس مجموعات من البلدان: أفريقيا (13 مقعدا)، وآسيا (13 مقعدا)، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8 مقاعد)، وأوروبا الغربية ودول أخرى (7 مقاعد) أوروبا الشرقية (6 مقاعد).
اليوم، وكما في كل عام، تم تجديد ثلث مقاعد لجنة حقوق الإنسان. واغتنمت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الفرصة لإعادة انتخاب قطر، باعتبارها واحدة من 4 ممثلين عن مجموعة آسيا. والآخرون هم أفغانستان وباكستان ونيبال.
وفي نهاية الجولة الرابعة، تمكنت قطر من الاحتفاظ ب 155 صوتا من أصل 193 عضوا في الأممالمتحدة. وستبدأ فترة الولاية الجديدة في 1 يناير المقبل وتنتهي 31 ديسمبر 2020.
والدول ال11 الأخرى المنتخبة هي: السنغال وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وسلوفاكيا واسبانيا وأوكرانيا واستراليا وشيلي والمكسيك وبيرو.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان تنتقد سجل قطر في هذا الصدد، وووثقت العديد من المنظمات انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
