الانتهاء من إعداد الدليل الاسترشادي لتقنين أراضي الدولة في المحافظات

تم الاتفاق اليوم، على توجيه المحافظين بوضع تصورات لمخططات استغلال الأراضي الواقعة ضمن نطاقها ورفعها؛ لاعتمادها من جهاز التخطيط العمراني، ضمن المخطط الشامل للدولة وتوزيعها على الوزارات، بالتنسيق بين مجلس الوزراء ولجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات.
يأتي ذلك بحيث تكون لكل محافظة خطة متكاملة لاستثمار أراضيها وبما يضمن التكامل بين المحافظات ويغلق الباب أمام أي محاولات لفرض البعض الأمر الواقع على أراضي الدولة، على أن تستعين كل المحافظات بكوارد الجامعات لتقديم خدماتها الفنية في هذا الإطار.
في هذا الإطار، كشف الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، عن أن الوزارة أعدت كشفًا بمساحات كبيرة من الأراضي، تم رصدها، لم يتم استغلالها بالشكل المناسب رغم أنها تصلح كفرص استثمارية وتم إرسال نسخة من هذا الرصد إلى الأمانة الفنية للجنة لدراستها وإرسالها إلى الجهات المختصة ووزارة الاستثمار للترويج لها.
كما كشف الوزير عن أن 25 محافظة سلمت كشوفا لوزارة الاستثمار بالأراضي التي تصلح كفرص استثمارية وفقا لتوجيهات اللجنة.
من جانبه أكد اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، الانتهاء من إعداد الدليل الاسترشادي لتقنين أراضي الدولة والذي سيتم إرساله الى المحافظات للالتزام به في إجراءات التقنين.
أوضح "عبد الغني" أن الدليل شاركت فيه 14 وزارة وجهة من خلال إبداء ملاحظاتها حتى يكون مكتملًا وخاليًا من أي ثغرات، يمكن أن تؤثر على سرعة إجراءات التقنين للجادين.
من جانبه طالب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، بعقد اجتماع نهائي خلال الأسبوع القادم، مع ممثلي كل هذه الجهات والمحافظين لاعتماد الشكل النهائي للدليل.
ذكر "جمال الدين" أن المحافظات ستكون لها كافة الصلاحيات في التقنين، وهذا يتطلب حسم كل النقاط ووضع معايير واضحة تضمن تحصيل كل حقوق الدولة وعدم التباين بين محافظة وأخرى في التقنين.
في إطار إزالة التعديات على نهر النيل، قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة تخصيص جلسة، يحضرها وزير الري ومسئولي قطاع حماية النيل وقوات إنفاذ القانون لوضع تصور حاسم للتعامل مع التعديات على مجرى النهر، في إطار خطة قومية تشارك فيها كافة الجهات المعنية تحت مسمى "إنقاذ النيل".
طلب "محلب" من وزارة الري، بإعداد قائمة بالتعديات على مجرى النهر، وتصنيفها وتحديد التعديات الصارخة منها لتكون هي بداية الحملة.
في سياق آخر، كلف "محلب" الأمانة الفنية بدراسة الطلب الذي تلقته اللجنة من وزير الإسكان، د. مصطفى مدبولي؛ لإزالة التعديات الواقعة على 25 محطة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب في عدد من المحافظات، وأكد "محلب" ضرورة التدخل السريع لإزالة هذه التعديات بخاصة أن بعضها وفقا لتقرير وزارة الإسكان، وقع على مباني المحطات نفسها.