عائلة بدرجة عصابة، هكذا يمكن أن نطلق على قصة مسئولة بالسويس نهبت أموال مصر بمساعدة 3 أفراد من أسرتها، كأنها شكلت عصابة للعمل على السرقة والنهب ولكن ليس من الأفراد ولكن من مؤسسات الدولة. تشكيل عائلة العصابة وتلك العصابة تتكون من: " حنان. ح. ع " مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى التابع لديوان عام محافظه السويس و" دينا. ح. أ " نجلة مراجع اول الحسابات و" داليا. ح. أ " نجلة مراجع اول الحسابات و" محمد. أ. م " زوج ابنه مراجع اول الحسابات بالصندوق الاجتماعى. القصة بدأت منذ 48 ساعة، عندما تمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالسويس من ضبط مسئول حسابات الاسكان بديوان عام المحافظة و ثلاث موظفين آخرين كونا تشكيلًا عصابيًا واستولوا على 4 مليون جنيه من أموال صندوق الاسكان الاجتماعى بالمحافظة دون وجه حق و قاموا بتزوير ملفات استمارات استرداد أموال مزورة وإدارج اسماء لمواطنين وهميين قاموا بسحب مقدمات تم دفعها بمشروع اسكان الزواج الحديث. استيلاء على 4 ملايين السابق ذكرهم، استولى على أربع ملايين جنيه من أموال صندوق الاسكان الاجتماعى بديوان عام محافظة السويس وأن مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى " حنان. ح. ع " المتهمة الاولى بالقضية استعانت بابنتيها وزوج ابنتها من اجل تزوير المستندات ونهب أموال الصندوق باستخدام محررات مستندات مزورة. وأكدت التحريات الصادرة من هيئة الرقابة الإدارية وضمت للتحقيقات بالنيابة العامة بالسويس، أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية تقدر بحوالى 4 مليون جنيه من أموال الصندوق عن طريق تزوير واصطناع طلبات استرداد المبالغ المالية السابق دفعها بمعرفة مواطنى المحافظة كمقدم لحجز وحدات اسكان مشروع الزواج الحديث على خلاف الحقيقة والحصول على تلك المبالغ المالية لأنفسهم.
وضمت التحقيقات بالنيابة العامة بالسويس مستندات وأدوات استخدمها المتهمون بالقضية لتزوير المستندات داخل محال إقامتهم وهى ماكينة ماسح ضوئى الوان ماركة HP المستخدمة فى اعمال التزوير وكان يستخدمها طوال الفترة الماضية افراد عائلة المتهمين. حبس العائلة العصابة 15 يوم واليوم، قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس حبس مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى بديوان عام محافظة السويس و3 من شركائها 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتزوير المستندات ونهب أموال الصندوق باستخدام محررات مستندات مزورة. وتواصل النيابة العامة الاستماع إلى عدد من الشهود بالقضية، كما أمرت النيابة استدعاء عدد من الشهود العاملين بالإسكان الاجتماعى بالمحافظة.