"عبد اللاه": 25 % من طاقة المقاولين مهدرة فى حل مشكلاتها الداخلية

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، على أن شركات المقاولات تواجه العديد من التحديات التى تضعف فرصها فى المنافسة نحو تصدير مهنتها الى الخارج رغم الامكانيات الفنية والخبرات التى تمتلكها الشريحة الكبرى من تلك الشركات والتى استطاعت تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى الصين للمشاركة فى قمة بريكس لفتح قنوات الاتصال بين مصر ودول البريكس وهى "الصين، روسيا، الهند، البرازيل، جنوب افريقيا " والتى من المتوقع خلالها التمهيد للتعاون الاقتصادى فى مختلف المجالات وقد تشمل قطاع المقاولات وخاصة مع الصين مشيراً الى ان الشركات الصينية أصبحت تعمل جديًا على ملف تصدير قطاع المقاولات والمنافسة على الدخول فى تنفيذ مشروعات تنموية فى العديد من الدول.
وأوضح أن تلك الشركات تتسم بميزات نسبية عن الشركات المصرية وهى الدعم السياسى والمعنوى من بلادها بالاضافة الى الدعم الاقتصادى من البنوك الصينية والتى توفر وتسهل كافة الاحتياجات المالية والاجراءات لاتاحة فرص للمنافسة على المشروعات الخارجية وتنفيذها وفقا لخطة البلاد مشيراً الى انه فيما يتعلق بالمهارات والجودة فانها واحدة بين الشركات الصينية والمصرية بل تتفوق المصرية نتيجة الخبرات التى اكتسبتها طوال السنوات الماضية.
واشار إلى أن شركات المقاولات المصرية تسنفذ 25% من طاقتها فى علاج التحديات التى نتجت عن المشكلات المتراكمة التى شهدها السوق فى السنوات الماضية بدءاً من ثورتى 2011 و2013 مروراً بالتغيرات الاقتصادية التى نتجت عن ارتفاع الدولار والتعويم وتعنت الجهات الجهات الادارية فى تطبيق التسهيلات والمدد الاضافية الممنوحة من الدولة للشركات بما اسهم فى نحو انكماش الخطط التوسعية للشركات وصعوبة القدرة على المنافسة خارجيا.
ولفت إلى أن حجم الأعمال الضخم المطروح حاليا فى السوق المصرى يقلل رغبات بعض الشركات فى العمل خارجيًا، مشيراً الى ضرورة حل المشكلات التى تعوق مهنة تصدير المقاولات مع دورها فى جلب العملة الصعبة إلى البلاد ورفع كفاءات الشركات.
وشدد على ضرورة حل المشكلات الداخلية للشركات ومنها اقرار العقد المتوازن والذى يحمى حقوق الطرفين ويحدد واجباتهم وتعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ليتواكب مع التغيرات العديدة التى شهدها السوق طوال السنوات الماضية بالاضافة الى الدعم البنكى وتسهيل اصدار خطابات الضمان مشيراً الى ان الشركات ابان التحديات الاخيرة التى شهدها السوق والخارجة عن ارادتها واجهت تعنت الجهات الادارية فى فرض غرامات تاخير وسحب المشروعات والبنوك فى ايقاف التمويل