أعرب وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابرييل، عن عدم تصديقه لتعهد المستشارة آنجيلا ميركل بعدم خفض النفقات المخصصة للإعانات الاجتماعية من أجل خطط زيادة نفقات ميزانية الدفاع. وقال نائب المستشارة، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "من أين إذن ستأتي الأموال (لزيادة نفقات الدفاع)؟ الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والسيدة ميركل يرفضون الإفصاح عن المصدر الذي من المفترض أن تأتي منه الأموال". كما اتهم الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي ميركل بحنث الوعد مرات عديدة عقب الانتخابات، مستشهدا على ذلك بوعود لم تنفذها المستشارة بشأن رسوم سير السيارات في الطرق والتجنيد الإلزامي وموعد انتهاء تشغيل محطات الطاقة النووية. وقال غابرييل: "عندما أرى أكثر من مرة أن شخصا يفعل عقب الانتخابات عكس ما تعهد به قبل الانتخابات، فإن كافة التأكيدات بأن الزيادة المرادة في ميزانية الدفاع لن يتم تمويلها عبر تقليص ميزانية الإعانات الاجتماعية تصبح غير جديرة بالتصديق". يذكر أن العضو في مجلس رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل، ينز شبان، اقترح مؤخرا تقليص النفقات الاجتماعية لصالح زيادة نفقات الدفاع، إلا أن ميركل تعهدت في مقابلة إعلامية الأسبوع الماضي بأن ذلك لن يحدث، بل ووعدت بزيادة النفقات الخاصة بالإعانات الاجتماعية والبحث العلمي. تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية في ألمانيا ستجرى في 24 سبتمبر المقبل. يذكر أن الحزب المسيحي الديمقراطي أكد في برنامجه الانتخابي التزامه بتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تم الاتفاق عليه عام 2014 بزيادة نفقات الدفاع تدريجيا في الدول الأعضاء بالحلف لتصل إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2024.إلا أن الحزب لم يذكر في برنامجه حجم الزيادة المخططة في نفقات الجيش بالتحديد. وفي عام 2014 شكلت نفقات الدفاع في ألمانيا نسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وينص التخطيط المالي متوسط المدى الذي أقره الائتلاف الحاكم الألماني حتى عام 2021على زيادة في ميزانية الدفاع من 37 مليار يورو حاليا إلى 42.4 مليار يورو. تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وعن الوعود التي يتهم غابريل المستشارة بعدم الإيفاء بها عقب الانتخابات، ذكر غابريل أنه كان من المخطط عدم فرض رسوم على سير السيارات في الطرق السريعة، وهو ما صار مطبقا الآن. كما ذكر جابرييل أنه تم تعليق تطبيق التجنيد الإلزامي عقب انتخابات عام 2009، رغم أن التحالف المسيحي كان مؤيدا لاستمرار التجنيد الإلزامي قبل الانتخابات. يذكر أنه تم تعليق التجنيد الإلزامي في ألمانيا في إطار إجراءات خفض عام في نفقات الموازنة. كما اتهم جابرييل المستشارة بالعدول عن سياستها المتعلقة بتشغيل محطات الطاقة النووية، وقال: "السيدة ميركل أعلنت قبل الانتخابات قبل الأخيرة إنها ستمد أجل تشغيل المحطات النووية، ثم تراجعت عن ذلك عقب ستة أشهر، لأنها تريد الفوز في انتخابات البرلمان المحلي بولاية بادن-فورتمبرغ". تجدر الإشارة إلى أن تراجع ميركل عن تمديد فترة تشغيل محطات الطاقة النووية جاء في أعقاب الكارثة النووية التي وقعت في فوكوشيما باليابان عام 2011. وطالب جابرييل بزيادة الإنفاق على التعليم بدلا من زيادة الإنفاق على الدفاع، موضحا أن الإنفاق على التعليم يتعين أن يشكل نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 4.2%، وقال: "الانتخابات التشريعية في 24 سبتمبر المقبل ستكون اختيارا بين التعليم والتسليح في ألمانيا".
