بينهم اثنين بشأن مشروعات الدولة.. 4 قرارات رئاسية جديدة من "السيسي"

اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، عدة قرارات كعادته لإعادة ضبط العمل المؤسسي في الدولة، وكذلك دعم المشروعات التي تقدمها الدولة للمواطنين، ومن أهم تلك القرارات تخصيص 4.7 فدان لإنشاء محطة محولات وشبكات كهرباء منتجع ومدينة الجلالة.

أرض لإنشاء محطة محولات
فأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 342 لسنة 2017، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 4.789 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لجنة شمال أبو الدرج - محافظة السويس لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في إنشاء محطة محولات وشبكات كهرباء منتجع ومدينة الجلالة العسكرية، وذلك نقلا من الأراضي السياحية.

ونصت المادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، اليوم الخميس، أن تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولي من هذا القرار.

اعتبار 3 مشروعات "منفعة عامة"
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار باعتبار مشروعى تطوير طرق شمال الجيزة (المرحلة الأولى) بمحافظة الجيزة، وتطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائرى الأوسط، من أعمال المنفعة العامة.

وقرار آخر باعتبار مشروع طريق ميناء أبو قير البحرى الدولي الساحلى، امتداد طريق 45 بمحافظة البحيرة، من أعمال المنفعة العامة، وأيضًا أصدر الرئيس قرارًا باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة كفر "ميت حواى" الابتدائية زمام قرية حواى فى مركز السنطة بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة.

تشكيل لجنة للمشروعات المتعثرة
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 349 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية للأراضى والمشروعات، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس المكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية، ورئيس مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، وفقا لنوعية المشروعات المتعثرة، وممثل عن وزارة التخطيط، وممثل عن الوزارة أوالمحافظة المختصة، وممثل لجهاز الدولة المتعاقد على تنفيذ المشروع، والمهندس أشرف عز الدين نديم برئاسة برئاسة الجمهورية (أمانة سر اللجنة).

ووفقا للقرار، تختص اللجنة بتحديد مشروعات الدولة المتعثرة ودراسة أسباب تعثرها، ودراسة تحديد الأسلوب الأمثل لإزالة هذا التعثر واستكمال هذه المشروعات بالتشاور مع الوزارات والمحافظات المختصة، ومتابعة تنفيذ إجراءات إزالة التعثر والبت فى المشكلات التى تعترض هذا التنفيذ، وتقييم النتائج بعد استكمال هذه المشروعات وتحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها.

إصدار قانون هام
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 145 لسنة 2017 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.

وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ تريليون، و489 مليارا ، و95 مليونا، و107 الاف جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 852 مليارا ، 347 مليونا، 20 ألف جنيه.

وبالنسبة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة، بلغ اجمالى المصروفات فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 ما قدره " تريليون ومائتان وسبعة مليارات ، ومائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه.

وبلغت الاجور وتعويضات العاملين إجمالى قدره " مائتان وتسعة وثلاثون مليارا وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا، وثلاثمائة وستة وتسعون ألف جنيه."

وقدر إجمالى شراء السلع والخدمات بمبلغ "اثنان وخمسون مليارا وخمسة وستون مليونا ، ومائتان وخمسة وثلاثون الف جنيه. كما قدرت الفوائد بإجمالى ثلاثمائة ، وثمانون مليارا ، وتسعمائة وستة وثمانون مليونا ، ومائتان وثمانية وعشرون ألف جنيه".

وقدرت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ " ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليارا وسبعمائة وسبعة وعشرون مليونا، ومائتان وثلاثة ألاف جنيه".

كما قدرت قيمة الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بمبلغ " مائة وخمسة وثلاثون مليارا ، وأربعمائة وواحد وثلاثون مليونا، وأربعمائة وعشرون الف جنيه".

ويلغت قيمة سداد لقروض المحلية والأجنبية ما اجماليه " مائتان وخمسة وستون مليارا ، وثلاثمائة وتسعون مليونا، وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه".