قطر تشكو السعودية والإمارات والبحرين لمنظمة التجارة العالمية بسبب المقاطعة الخليجية

اعلن مدير مكتب منظمة التجارة العالمية في قطر "علي الوليد ال ثاني" اليوم الاثنين ان قطر قدمت شكوى قانونية واسعة النطاق الى منظمة التجارة العالمية اليوم الاثنين للاعتراض على مقاطعة التجارة السعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة.ومن خلال "طلب المشاورات" رسميا مع الدول الثلاث، وهى الخطوة الاولى فى نزاع تجارى، اصدرت قطر مهلة مدتها 60 يوما لتسوية الشكوى او مواجهة التقاضي فى منظمة التجارة العالمية والجزاءات التجارية الانتقامية المحتملة.
وقال "لقد منحنا الوقت الكافي لسماع التفسيرات القانونية حول كيفية امتثال هذه الاجراءات لالتزاماتها، دون اية نتيجة مرضية".
واضاف "لقد دأبنا دائما على الحوار والمفاوضات وهذا جزء من استراتيجيتنا للتحدث الى الاعضاء المعنيين والحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الاجراءات ومشروعية هذه الاجراءات وايجاد حل لحل النزاع"
قطعت دول المقاطعة علاقاتها مع قطر - وهي مورد رئيسي للغاز في العالم وتستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في غرب آسيا - في 5 يونيو / حزيران، متهمة إياه بتمويل الجماعات المسلحة في سوريا، وتحالف مع إيران، عدوها الإقليمي، ومزاعم الدوحة تنفي .
وكانت دول المقاطعة قد ذكرت من قبل لمنظمة التجارة العالمية أنها ستستشهد بالأمن القومي لتبرير أعمالها ضد قطر، وذلك باستخدام إعفاء مثير للجدل وغير مسبوق تقريبا يسمح به بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقالوا انهم مستعدون لاجراء محادثات لمعالجة النزاع، وهو اسوأ انشقاق بين دول الخليج العربية منذ سنوات، اذا ابدت الدوحة استعدادها للتعامل مع مطالبهم.
ويشير نص شكوى منظمة التجارة العالمية في قطر إلى "محاولات قسرية للعزلة الاقتصادية" ويوضح كيف تعوق حقوق قطر في التجارة في السلع والتجارة والخدمات والملكية الفكرية.
ولا تشمل دعوى منظمة التجارة العالمية مصر، وهى البلد الرابع المتورط فى المقاطعة. وعلى الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الدبلوماسية مع قطر، فإن مصر لم تطرد المواطنين القطريين أو تطلب من المصريين مغادرة قطر.
ورفض آل ثاني شرح سبب عدم إدراج مصر. واضاف "من الواضح ان جميع الخيارات متاحة لكننا لم نقم بعد بطلب تشاور مع مصر".