أبرزها "رفض زيادة موازنة وزارة العدل".. تعرف على محاور اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان اليوم

عقدت العديد من اللجان النوعية بالبرلمان اجتماعات اليوم بشأن أهم القضايا التي يشهدها الرأي العام المصري، أهمها موافقة لجنة "القوى العاملة" بالبرلمان على مواد الأجور بالقانون الجديد، وكذلك أجلت "تشريعية النواب" نظر قوانين عقوبة إهانة الرئيس والبرلمان.
مواد الأجور بالقانون الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، على فصل الأجور بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والمكون من 12 مادة من 78 إلى 89.
وطالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، بتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور خلال الفترة المقبلة، بعد إقرار قانون العمل الجديد.
وتوقع النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أن يكون للمجلس دور فاعل بعد تعديل تشكيله في قانون العمل الجديد، ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء بدلا من تولى وزير التخطيط رئاسته في القانون القديم.
وتابع "وهب الله: "عندما يكون رئيس الوزراء هو رئيس المجلس الأعلى للأجور، ستكون مسئولية المجلس أكبر، وأتمنى أن يكون له دور في تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، فالمجلس الأعلى للأجور منذ إنشائه حتى الآن هو أفشل مجلس في مصر، ولم يؤدّ دوره أو يتدخل في وضع حد أدنى للأجور".
نظر قوانين عقوبة إهانة الرئيس والبرلمان
قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تأجيل نظر 8 مشاريع قوانين بشأن قانون العقوبات، الخاصة بإهانة الرئيس والبرلمان، لإجراء مزيد من الدراسة على أن يتحدد في اجتماع لاحق موعد المناقشة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، الذي شهد تأكيد ضرورة الحوار المجتمعي حول قانون العقوبات بحضور المختصين وأساتذة الجامعات.
وشهد الاجتماع، التأكيد على الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، وأكد المستشار بهاء أبو شقة على أن الحكومة وافقت عليه وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، وسيتم إرساله لمجلس النواب قريبًا.
وتضمن حديث النواب الخلاف حول عدم التزام بعض المحاكم بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية في حضور المتهمين بالمحاكم عبر توكيلات خاصة، بحجة عدم الدستورية، مشيرين إلى أن تطبيق القانون ضروري، خاصة أنه تعديل جديد تمت الموافقة عليه من نواب البرلمان.
وقال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،:"كنت في لقاء مع أحد المستشارين الذين ينظرون قضية لأحد الأشخاص المهمين، وجاءت تقارير طبية له في أنه لا يستطيع الحضور للمحكمة، ومن ثم شكلت المحكمة لجنة للذهاب إليه لعمل توكيل إلا أنه رفض عمل التوكيل للهروب من المحاكمة".
وأضاف عبد المنعم:" بعض المحاكم لا تطبق هذا النص وبتقول عليه غير دستوري"، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست في المحاكم ولكن في مجلس النواب، الذي رسخ لفكرة عدم احترام القانون والدستور ولم يلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض، في إشارة إلى أزمة النائب أحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكي.
وواصل حديثه:" كيف نعيب على المحاكم عدم تطبيق النص القانوني بشأن توكيل المتهمين في المحاكم ونحن من ابتدعنا عدم احترام القانون والأحكام القضائية".
الموافقة على موازنة الإنتاج الحربي
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للعام المالي الجديد 2017- 2018 لوزارة الإنتاج الحربي، كما ورد من الحكومة.
ورفضت اللجنة وفقًا لبيان صادر عنها، الاستجابة لأي زيادات مالية نظرًا لما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية في المرحلة الحالية.
وتشمل موازنة الإنتاج الحربي 4 قطاعات (ديوان عام الوزارة، الهيئة القومية للإنتاج الحربي، قطاع التدريب، قطاع الميادين المركزي).
توفير 13.7 مليار جنيه لهيئة مياه الشرب
أوصت لجنة الإسكان بالبرلمان برئاسة النائب علاء والى خلال اجتماعها، اليوم الأحد، وزارة التخطيط بإتاحة المبلغ الذي طالبت به هيئة مياه الشرب والصرف الصحى، في موازنتها الجديدة.
وطالب رئيس لجنة الإسكان، رئيس الهيئة بالتقدم للجنة بالمشروعات التي انتهت، والمتعثرة والتي يتم العمل بها الآن، وما سوف يتم تنفيذه على أرض الواقع العام المقبل.
وقال اللواء سيد عشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الهيئة طلبت 13.7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالى 2017-2018، وأن المبلغ المتاح حسب تقديرات وزارة التخطيط 9.4 مليار جنيه.
وأوضح العشرى خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء والى، والمخصص لمناقشة الموازنة العامة للعام المالى 2017-2018، أن الهيئة طلبت هذا الرقم بناء على خطة موضوعة للنهوض بالخدمات على أرض الواقع، موضحا أنه طلب العام المالى الماضى 12 مليارا تم اعتماد 8 مليارات فقط، ولم يحصل سوى على 6.5 مليار فقط حتى الآن.
زيادة موازنة وزارة العدل
وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على موازنة ديوان عام وزارة العدل لعام 2017 /2018، كما اعتمدتها وزارة المالية، ورفضت اللجنة زيادتها.
جاء ذلك في اجتماعها، اليوم الأحد، أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة، وطالبت اللجنة، الوزارة بترشيد الإنفاق.
وكان وكيل أول وزارة العدل، كمال حسين، أكد أن الوزارة تقدر الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة في موازنة العام المقبل 2017-2018، موضحا أنهم التزموا الموضوعية في تقدير مصروفاتهم.
وأضاف أن وزارة العدل طلبت في الباب الأول الخاص بالأجور في الموازنة الجديد 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون جنيه بنقص 65 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي الأجور المعتمدة في الموازنة الحالية يقدر بمليار و460 مليون جنيه.