"البرلمان" VS "الأطباء" من المُنتصر في معارك القوانين؟

منذ بداية انعقاد البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال وظهرت العديد من الخلافات بين الأطباء والنواب بشأن تشريع العديد من القوانين التي يراها الأطباء إجحاف لهم ولم تلبي متطلباتهم المعيشية أهمهم قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية.
* قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
قدمت الحكومة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذي ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء.
* لمصلحة المريض
وقال الدكتور حسام الخطيب رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن هذا القانون ليس تكرارًا ولكن ما جاء فيه سيعمل به، وما ورد فى قانون الخدمة المدنية سيطبق أيضا، وكون أنه جاء فى هذا التوقيت ليس معناه أنه أهم من موضوعات أخرى، ولكنه معد من 6 شهور وأخذ دورته حتى وصل البرلمان، والهدف منه ليس الإضرار بالطبيب ولكن مصلحة المريض، والوزارة مع الطبيب.
* نرفضه
الأمر الذي رفضت لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان بصورة نهائية غير قابلة للنقاش، مؤكدين أن هدفه التنكيل بالأطباء.
* مزاولة مهنة العلاج الطبيعي
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة محمد العمارى، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وذلك بعدما انتهت من مناقشة جميع مواده، وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون في تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وتنظيم شئون أعضائها، مشيرة إلى أنها ستعد تقريرها بشأن المشروع لإرساله إلي مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.
* رفض القانون
كما رفضت النقابة العامة للأطباء مشروع القانون المقترح لتعديل قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وأوضحت بأنها سبق وأرسلت للجنة الصحة بمجلس النواب أسباب اعتراضها على مشروع القانون نظرا لمخالفته أصول وقواعد مزاولة مهنة الطب.
* تنظيم العمل بمستشفيات الوزارة
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي، على اقتراح بقانون مقدم من النائب بسام فليفل بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية.
* للحد من الإهمال
وكان النائب بسام فليفل مقدم مشروع القانون أكد أن هدفه تنظيم الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية، والغرض منه ألا يتم إهمال الخدمة الطبية داخل مستشفيات الحكومة، بسبب العمل في مستشفيات جامعية أو خاصة، ويجرم عمل الطبيب الذي يعمل في مستشفى حكومي بأي عمل خاص مع منح الطبيب المقابل المادي المناسب، وإلغاء "النبطشيات والسهرة" وأن يكون العمل بنظام الثلاث ورديات يوميًا، وأن يكون التوظيف حسب حاجة العمل من خلال مسابقة.
* لا يسمح
من جانبه، قال النائب عصام القاضي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الظروف الاقتصادية للبلد لا تسمح بتطبيق قانون يمنع الأطباء من الجمع بين العمل الحكومي والخاص في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تحتمل أي أعباء إضافية في الوقت الحالي بالإضافة إلى تطبيق هذا القانون يتطلب ظروف اقتصادية ومعيشية جيدة.
* يزيد من عجز الأطباء
وأضاف القاضي، أن هناك عجز بالأطباء والتمريض بالمستشفيات وهذا القانون سوف يزيد من هذا العجز في ظل تدنى الأجور بالقطاع العام والذي بسببه يلجأ الطبيب للقطاع الخاص لتحسين مستوى معيشته، مُقترحًا أن يتم الاستفادة من الأطباء الذين لا يمتلكون عيادات خاصة في العمل الإداري بالمستشفيات.