بين التوتر والاستقرار تأرجحت العلاقات الإيرانيةالبحرينية، التي بدأت مع بداية القرن السابع عشر الميلادي عندما حكمت الإمبراطورية الصفوية البحرين، واستمرت العلاقات منذ ذلك الحين بين التوتر وقطع العلاقات تارة، وبين الاستقرار تارة أخرى. ومن جانبها قامت "الفجر" برصد تاريخ العلاقات بين الدولة الإيرانيةوالبحرينية.
البداية المضطربة تعود العلاقات بين البلدين لبداية القرن السابع عشر الميلادي عندما حكمت الإمبراطورية الصفوية البحرين لفترات متقطعة من عام 1601 إلى عام 1783 ميلادية، فظل النظام الإيراني ينظر للبحرين على أنه جزء من إمبراطورية إيران واستمرت هذه النظرة العدائية حتى عام 1969 عندما قامت الأممالمتحدة بإجراء استفتاء للشعب البحريني والتي صوّت الجميع لاستقلاله عن إيران، وأنهت بريطانيا استعمارها للبحرين وأعلنت البحرين استقلالها في أغسطس عام 1971.
العلاقة بين التوتر والاستقرار بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، قد مرت العلاقة بين إيرانوالبحرين، بمراحل عديدة أهمها حيث كان للثورة تأثير كبير في المنطقة وخاصة بالنظر إلى شعار تصدير الثورة الذي رفعته إيران خلال العقد الأول من الثورة.
وكانت البحرين تنظر إلى هذا الشعار وكأنه تهديد لها باعتبار طبيعة التكوين المذهبي لكل منهما، حيث أكثرية سكان البحرين هم أتباع المذهب الشيعي، الذي يمثل المذهب السائد والحاكم في إيران، لكن البحرين أيدت انتصار الثورة الإسلامية في إيران وأرسلت وفدا رسميا لتهنئة أقطاب الثورة، إلا أن هذه العلاقة لم تدم طويلا.
عودة التوتر وخلال فترة الثمانينات والتسعينيات، مرت العلاقات بين البلدين بعواصف عديدة أهمها عندما اتهمت البحرينطهران بتمويل جماعات شيعية لقلب نظام الحكم وإثارة القلاقل في صفوف الشيعة، في وقت كانت قد بدأت فيه الحرب الإيرانيةالعراقية وكانت البحرين من الداعمين للعراق.
وإثر تلك الاتهامات لطهران قامت السلطات البحرينية باعتقال من اعتبرته مشاركا في إثارة القلاقل من البحرينيين وقامت بتسفير آخرين من ذوي أصول إيرانية، كما منعت مواطنيها من السفر إلى طهران.
تحوّل التوتر ل"صراع" وبلغت العلاقات بين البلدين ذروة التوترعام 1996 عندما اكتشفت البحرين -بحسب الرواية الرسمية- تنظيما سريا باسم حزب الله البحرين، وأن المراد منه التآمر لقلب نظام الحكم، وأنهم تلقوا تدريبات في طهران.
واتخذت عقب ذلك قرارا يقضي بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران إلى درجة قائم بالأعمال بعد ما تم رفع المستوى إلى سفير عام 1991.
العودة ل"الاستقرار" منذ عام 1997 بعد انتخاب محمد خاتمي رئيسا لإيران، حيث شهدت البلدين منعطفا جديدا، مع خاتمي، الذي كانت توجهاته العامة بالانفتاح وتطبيع العلاقات مع دول الجوار العربي وخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومن جهة أخرى تسلم حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم إثر وفاة والده، فتم تبادل السفراء بين الرئيس الجديد والملك الجديد في عام 1999.
وفي عام 2000 بدأ التغيير التدريجي للديمقراطية، هي بداية الانتخابات وأبرز وزراء البحرين من الشيعة وهم : "مجيد العلوي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، ومحمد علي الستري وزيراً لشؤون البلديات وكان قبلها مديراً للأوقاف الجعفرية، وخليل حسن وزيراً للصحة، وعبد الحسين ميرزا وهو أول وزير بحريني من أصل إيراني.
العودة ل"التوتر" مرة أخرى توترت العلاقات مرة أخرى، بسبب تصرفات طهران بتوتر دائم في العلاقات الدبلوماسية مع البحرين، واستدعاءات متكررة لممثلي الدولتين كل لدى الأخرى.
في أكتوبر 2015، قررت البحرين سحب سفيرها من إيران، "في ظل استمرار التدخل الإيراني في شؤون مملكة البحرين، دون رادع قانوني أو حد أخلاقي، ومحاولاتها الآثمة وممارساتها لأجل خلق فتنة طائفية، وفرض سطوتها وسيطرتها على المنطقة".
وكانت النيابة العامة البحرينية قالت، في مارس من العام نفسه، إنها ضبطت معدات لصنع القنابل خلال تهريبها من العراق، على متن حافلة ركاب، من أجل استخدامها في هجمات في البحرين.
وفي نوفمبر 2015، بعد أن استدعت البحرين القائم بالإعمال الإيراني لديها، حميد شفيع زاد، احتجاجا على تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، التي اعتبرتها المنامة "إساءة للملكة وشعبها".
فقد اتهم خامنئي الحكومة البحرينية بشن حملة ضد المعارضة في المملكة، في تصريحات استفزازية كثيرا ما كررتها طهران بحق جارتها الخليجية.
وكانت المنامة كشفت في سبتمبر 2015 عن مصنع كبير لصنع المتفجرات، واعتقلت عددا من المشتبه بهم "على صلة بالحرس الثوري الإيراني".
وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية، حينها، أن القائم بالأعمال الإيراني في البحرين "شخص غير مرغوب به، وعليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة".
وفي يناير 2016، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد يوم من اتخاذ السعودية القرار نفسه، في أعقاب اقتحام محتجين سفارة الرياض في طهران احتجاجًا على إعدام النمر.