مصانع "بير السلم" تهدد صحة المواطنين ببني سويف.. و"التموين": "حملاتنا تلاحقهم" (صور)

رصدت "الفجر" انتشار مصانع "بير السلم" بمراكز محافظة بني سويف، تعمل بعيدًا عن الرقابة الحكومية، وتنتج سلعًا غير مطابقة للمواصفات، مما يهدد بحدوث كارثة حقيقية على صحة المواطنين، حيث تعمل في مناطق عشوائية أو في قرى نائية بالمناطق الصحراوية، وتتخذ من تصنيع مواد النظافة والحلويات والجبن والمخلالات والمعسل والسجائر وتعبئة المواد الغذائية وغيرها، مصدرًا للتكسب لسهولة التصنيع، وعدم احتياجها إلى معدات وأجهزة بمبالغ مالية مرتفعة.
البلاستيك والكراتين
وقال المهندس على إبراهيم، مدير إحدى الشركات الغذائية، إن المناطق الصناعية الجديدة ببنى سويف، خاصة في "بياض العرب" و"كوم أبو راضي"، تنتشر بها مصانع تفتقد الترخيص أيضًا وأعدادها ليست بالقليلة، حيث لا يوجد بيان رسمي من مكتب الاستثمار بمحافظة بنى سويف، يحدد عددها، ولكن مستثمري المناطق الصناعة يؤكدون أنها تتجاوز ال120 مصنعًا تعمل دون ترخيص في أنشطة تشكيل البلاستيك وتصنيع الكراتين وتصنيع اللحوم المدخنة واللانشون.
مخلفات القمامة
وقال جمال جادالله، مدير إنتاج بإحدى الشركات، إن أكثر من10 مصانع غير مرخصة في بني سويف تستخدم مخلفات القمامة والبلاستيكات، بجانب استخدام مواد محظورة في صناعة مختلف المنتجات غير الصحية للوصول إلى منتج منخفض السعر يقبل عليه أغلب شرائح المجتمع نظرًا لتدني دخل المواطن المصري،، مؤكدا دور الأجهزة الرقابية والتفتيش في وضع نظم رقابية علي المنتجات الرديئة والمحظورة.
تفتقد الأمن الصناعي
وأشار فتحي سليمان، محام، إلى أن أصحاب مصانع "بير السلم" هم سبب رئيسي في تزايد أعداد عمالة الأطفال ببني سويف، حيث إن هذه المصانع تعمل بلا ضوابط أو قيود حكومية من خلال التراخيص ووسائل الأمان والأمن الصناعى، تقف عائقا أمام حماية الأطفال من العمل وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة إلى صناعة منتجات رديئة ومعيبة تسبب عائقا أمام المنتجات المصرية الرسمية التي تعمل وفقا للمعايير والضوابط القياسية.
سياسة الغلق
وأوضح الدكتور عادل منصور، أستاذ التغذية، أنه بعد سنوات من تطبيق سياسة الغلق في مواجهة مصانع القطاع غير الرسمي "بير السلم" لم تنتهى المشكلة ولم تقضي على هذه الظاهرة، مطالبًا الحكومة بالعمل على تحويلها إلي قطاعات تعمل في صالح عجلة الإنتاج والاقتصاد وذلك من خلال تمويلها وتدريب العمالة اللازمة علي يد اهم المتخصصين في الصندوق الاجتماعي.
وأضاف، أن قيمة التمويل الذي يحتاج اليه المصنع الواحد لا يتعدى 10 آلاف جنيه وبالاتفاق مع الصندوق الاجتماعي يمكن الحصول علي هذا التمويل كقروض ميسرة مع فترة سماح في السداد لتطوير المنشآت وتحويلها الي منشآت نافعة وحيوية للاقتصاد القومي.
ويري "منصور" خطورة سياسة الغلق التي كانت تمارس تجاه هذه المصانع حيث تهدر الملايين من قوة مصر الاقتصادية، مؤكدا ان مخالفة المصنع لا تعني ضرورة غلقه بل الأجدي حل مشاكل المصنع لتحقيق اقصي إستفادة ممكنة منه خاصة وان الحكومة تغلق هذه المصانع دون توفير بدائل، مقارنًا بين الوضعين في مصر وأمريكا التي أستطاعت الاستفادة من آلاف المصانع العشوائية غير المرخصة.
الحملات التموينية
من جانبه أكد محسن فرغلى، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن رجال المباحث ينظمون حملات بالتعاون مع الأجهزة المعاونة، لمتابعة تلك المنشأت الغير مرخصة، لافتًا إلى أن الحملات أسفرت مؤخرًا عن ضبط عدة مصانع لتصنيع منتجات مختلفة منها "منتجات الألبان والحلويات والمخللات ومعسل والسجائر..الخ".