قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن اجتماع الحكومة تطرق اليوم الثلاثاء لاستعراض استراتيجية الوزارة "2016/2020" والتي تهدف الي وصول الصناعة الي 21 ٪ من إجمالي الناتج المصرى علي مدار 5 سنوات وزيادة مساهمة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10٪ وخفض عجز الميزان التجاري 50٪ . وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الاستراتيجية تتضمن 5 محاور ، وتتطلع لحزمتين حزمة حيادية تتضمن مجموعة من التشريعات وحزمة انتقائية بالتركيز علي صناعات محددة بشكل كبير. وأوضح أن قانون التراخيص سيتم الموافقة عليه نهائيا في البرلمان خلال الأسبوع الجاري. قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن استراتيجية وزارة الصناعة التي تم عرضها علي مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء تشمل التركيز علي 4 صناعات محددة منها صناعات مواد البناء والغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الهندسية، لافتا إلي أن رئيس الوزراء وجه بدخول القطاع الخاص والإسراع في توفير الأراضي الصناعية وتعميق الصناعة المحلية. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك استراتيجية خاصة بالصادرات المصرية تتضمن شق عام وشق استراتيجية مخصصة لافريقيا في 12 دولة أفريقية، لافتا إلى أن الاستراتيجية تتضمن تنمية الصادرات المصرية والتدريب الفني والحوكمة. ولفت إلى أن العام الماضي شهد طرح 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية و360 فرصة عمل تم خلقها، موضحا أن تم خفض عجز الميزان التجارى العام الماضي 9 مليار دولار منهم 7 مليار دولار واردات مصرية و2 مليار زيادة في الصادرات المصرية. وأشار إلى أن تأثير تحرير سعر الصرف سيظهر أثره في الربع الأخير من 2017 ، موضحا أن النمو الصناعي وصل 42٪ في الربع الأخير من 2016. ولفت إلي أن الاستراتيجية تستهدف زيادة الأراضي الصناعية ل15 مليون متر مربع العام المقبل، والتحول من الأراضي الصناعية الي المدن الصناعية حيث يتم العمل مع شركة سنغافورية علي بناء مدينة صناعية في الفيوم تتضمن صناعات ل4 قطاعات ومدارس ومستشفيات.
