بفضل ترامب.. ارتفاع أسهم البنوك الأمريكية 3 أضعاف

ارتفعت أسهم البنوك في البورصات الأميركية بنسبة 24% منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعدل أكثر من ثلاثة أضعاف ارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز في وول ستريت، مع توقع تخفيف الإدارة الجديدة القيود التنظيمية واللوائح للقطاع المصرفي.
وتلقت أسهم البنوك دفعة جديدة في الأيام الأخيرة مع ما بدا من إعطاء إدارة ترامب أولوية لنسف ما يعرف باسم "قانون دود-فرانك" وبالتالي إمكانية إعادة البنوك الأميركية عشرات مليارات الدولارات للمستثمرين.
ومع تكرار مصطلح "دود-فرانك" يمكن شرحه تبسيطا بأنه المقابل الأميركي للوائح والقواعد التي وضعتها السلطات في البلدان الرأسمالية في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة (2008) لضبط القطاع المالي والمصرفي.
في يوليو 2010 وقع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قانون "دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك" ليصبح قانونا فيدراليا.
ويلزم الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي بإجراء "اختبار تحمل" للبنوك باستمرار لضمان سلامة وضعها المالي وكفاية السيولة التي تحتفظ بها.
كما تلزم الاحتياطي الفيدرالي بالمشاركة في كافة الإجراءات الدولية المشتركة الخاصة بلوائح وقواعد البنوك واتباعها.
ومن شأن تخفيف إدارة ترامب لتلك القواعد واللوائح المصرفية أن يسمح للبنوك بالتخلص من كميات كبيرة من السيولة النقدية التي تحافظ بها لتعيدها للمستثمرين وللمساهمين فيها في شكل أرباح أكبر على الأسهم وإعادة شراء أسهمها من السوق.
ويقدر المحللون أن أكبر 6 بنوك أميركية تحتفظ بسيولة تزيد بمقدار ما بين 100 و120 مليار دولار عن الحد الذي تتطلبه اللوائح والقواعد (قانون دود-فرانك).
وتحذر مؤسسات التصنيف من أن تحرير تلك المليارات قد يضر بقدرة البنوك على مواجهة المخاطر، كما انه أيضا سيؤثر في الاقتصاد الكلي بارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.