"فلاش باك".. ننشر وثائق الخارجية التي زعمت سعودية "تيران وصنافير"

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية جزيرتي "تيران وصنافير"، والتأكيد على مصرية الجزر، معتبرة أن الحكومة "لم تقدم أي دليل على أنها تابعة للسعودية".

وبالعودة إلى الوراء قليلًا وبالبحث عن الوثائق التي صدرت خلاف ذلك، تبين أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بتاريخ الإثنين الموافق 11/أبريل/2016، وثائق تزعم فيها ملكية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية.

وتضمنت الوثائق التي حصلت الفجر على نسخة منها، المخاطبات الرسمية التي تمت بين الخارجية المصرية ونظيرتها الأمريكية حول ملكية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزارة تعليقًا على الوثائق، أن عدم سيادة السعودية للجزيرتين بعد التنازل عنهما لمصر عام 1950 لمواجهة إسرائيل لا ينفى تبعيتهما للسعودية، موضحة أن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقا لأحكام القانون الدولى هى للمملكة.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، حينها، إن أغلب الشعب المصري كان يعتقد أن الجزيرتين "تيران" و"صنافير" مصريتين، لهذا حرصت الدولة على إصدار بيانات رسمية تثبت وتوضح حقيقة الأمر، لافتًا إلى أن وزير الخارجية قرر رفع السرية عن الوثائق، وعرضها على الرأي العام بعد حالة اللغط الكبيرة التي أثيرت.

وأشار "أبو زيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون تي في"، الثلاثاء 12 أبريل 2016، إلى أننا لم نعلن الأمر من قبل لعدم حاجتنا إلى ترسيم الحدود، لافتًا إلى أنه عندما طلبت السعودية ترسيم الحدود استكملت اللجنة عملها، مضيفًا أن لجنة ترسيم لحدود انتهت من عملها في الواحدة صباحًا يوم 9 إبريل، وفي اليوم التالي تم التوقيع على الاتفاقية.

وأضاف أن "السعودية" طالبت إعادة الجزيرتين عام 1988، وكانت هناك مخاطبات لذلك، ومصر كانت ترفض بسبب الوضع الأمني، منوهًا أنه لم يطلع على وثيقة واحدة تقول أن الجزيرتين مصريتان، متسائلا: "هل يعقل أن مصر تتنازل عن أرضها؟".