بأمر القضاء.. "الأمور المستعجلة" تغلق باب "مجلس الوزراء" في وجه هؤلاء

شهد محيط مجلس "الوزراء" من حين لآخر تنظيم العديد من فئات المجتمع المصري تظاهرات أمام مقره، مُعتمدين على نص القانون الذي يسمح للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحًا من أي نوع بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.
واليوم أصدرت محكمة الأمور المستعجلة قرارًا من شأنه غلق المنفذ الوحيد الذي استغله البعض في التعبير عن حاجاتهم بشكل مباشر للحكومة من أمام مجلس الوزراء، حيث قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بها، وتحديد حديقة الفسطاط لمن يرغب بالتظاهر.
من جانبها، قامت "الفجر" برصد أبرز الفئات التي قامت بتنظيم التظاهرات أمام "الوزراء" في السطور التالية.
* حملة الماجستير
"يا شريف بيه يا شريف بيه.. التعيين متأخر ليه"، هتافات اعتاد المارة بمحيط مجلس الوزراء على سماعها أثناء الوقفات التي قامت حملة الماجستير والدكتوراه بتنظيمها، والتي وصل عددها إلى 73 وقفة بحسب ما صرح منسق الحملة "محمد صبري".
وتلخصت مطالب أعضاء الحملة من الدولة بتعيينهم في الجهاز الإداري فقط، وحتى الآن لم يفرج عن الأعضاء التي ألقت قوات الأمن القبض عليهم أثناء المظاهرات وعددهم "30".
* الأئمة والخطباء
وشهدت البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازي، العديد من وقفات الأئمة والخطباء، والتي كانوا يطالبون من خلالها بالتثبيت على درجات وظيفية بعد سنوات من العمل بمكافأة 140 جنيهًا.
* المعلمين
بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، تظاهر المُعلمين أمام "الوزراء" للمُطالبة بحقوقهم بصرف علاوة لهم بنسبة 7%، بالإضافة إلى صرف حافز الإثابة والبالغ قيمته 200% بأثر رجعي بدون اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية لأن هذه الحافز منصوص عليه في القانون.
* التيار الديمقراطي
بعد أن قامت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بإرسال كافة الوثائق والمستندات الخاصة بملكية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى البرلمان لمناقشته، قرر العديد من الأحزاب المُعارضة تنظيم تظاهرة أمام مجلس الوزراء للتعبير عن آرائهم برفض النظر في القضية من قبل "البرلمان" شكلاً وموضوعًا، وقاموا بإخطار وزارة الداخلية مُتمثلة في قسم السيدة زينب بالمظاهرة، ورفض مأمور القسم استلام الإخطار بالتظاهر، وتحول الطلب إلى قاضي الأمور الوقتية.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة وهو ما أغلق الباب أمام تلك المظاهرة المزعوم إقامتها السبت القادم أمام مجلس الوزراء.