الحكومة تتجه لزيادة جديدة في أسعار الوقود بنسبة 100% بسبب قرار "أوبك"

في نهاية الشهر الماضي، اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" على خفض الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، بداية من يناير 2017 ولمدة 6 أشهر، الأمر الذي توقعت مع بعض الشركات المالية زيادة أسعار البترول في مصر، بالإضافة إلى رفعها مرة أخرى في حالة رفع الحكومة الدعم عن المواد البترولية.

شركة بلتون المالية توقعت أن تؤدى اتفاقية منظمة "أوبك" بخفض الإنتاج، إلى ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي اتجاه الحكومة المصرية لرفع أسعار الوقود بين 100 و150%، لتلبية طلبات صندوق النقد الدولي، موضحًة في تقرير لها، "إذا كان سعر برميل البترول حاليًا يبلغ 52 دولارًا وسعر الدولار حوالى 18 جنيهًا، فإن تكلفة لتر البنزين 92 أوكتان أو السولار ستتراوح بين 9 و10 جنيهات، بينما تبلغ الأسعار حاليًا 3.5 و2.35 جنيه للتر لكل منهما على الترتيب".

وأضاف التقرير: "إن قرار أوبك تخفيض حجم إنتاجها اليومي بحوالى 1.2 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 32.5 مليون فقط، سيؤدي لنتائج سلبية للشركات الاستثمارية في مصر، باستثناء شركات البترول".
وتدرس الحكومة المصرية زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية وتحرير سعرها على مراحل، وسط توقعات بأن تكون الزيادة الجديدة بنسبة 100% من الأسعار الحالية.
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن رئيس الوزراء شكل لجنة غير معلنة من أجل دراسة كيفية التعامل مع قرارات منظمة "أوبك" الأخيرة، والتي ستؤدي إلى زيادة عجز الموازنة على الحكومة، ودراسة جميع الاقتراحات، ومن بينها زيادة الأسعار على المواطنين، لأن الحكومة لن تستطيع تحمل فارق فاتورة الدعم في موازنة العام الحالي التي تهدف إلى تقليص عجز الموازنة فيها عبر الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها أخيرًا.
وستتابع اللجنة، بحسب الصحيفة، أسعار البترول عالميًا وإعداد تقرير بقيمة الرفع المتوقعة وطريقة التمهيد لها إعلامياً، فضلاً عن دراسة الآثار السلبية للقرار على الأسعار وكيفية احتواء آثارها على الأسر الأقل احتياجًا، مع دراسة تفعيل منظومة البطاقات الذكية التي تم تجهيزها قبل أشهر ولم تدخل حيّز التنفيذ حتى الآن.
وفي موازنة العام الماضي، خفضت الحكومة دعم البترول من 75 مليار جنيه إلى 51 مليار جنيه، وكانت تهدف إلى خفض الرقم إلى النصف في موازنة العام الحالي، لكن حتى الآن يبدو هذا صعبًا في ظل ارتفاع أسعار البترول.