فرنسا تواصل جهودها لمكافحة التطرّف بعد عام من اعتداءات نوفمبر الارهابية

بعد عام من اعتداءات 13 نوفمبر الارهابية التي هزت فرنسا وخلفت مئات القتلى والجرحى، لازالت فرنسا تحشد إمكانات واسعة لمكافحة التطرّف الذي يستهدف شبابها ولثني الاشخاص الراديكاليين عن العنف الا ان جهودها في هذا الشأن لم تحقق بعد النتائج المأمولة.
ولوقف سفر رعاياها الى مناطق "الجهاد"، اطلقت فرنسا في عام 2014، حملة لمكافحة التطرّف العنيف وأولت اهمية قصوى للقضاء على تلك الآفة بعد الهجمات غير المسبوقة التي خلفت 238 قتيلا ومئات الجرحى في البلاد في عامي 2015 و2016 وارتكبت باسم الدين.
وبالرغم من تخصيص الحكومة 100 مليون يورو على ثلاث سنوات لمكافحة التطرّف الا انها تدرك ان النتائج قد تتحقق قي نطاق محدد. اذ قال وزير العدل جون جاك أورفواس:" لا اعتقد انه يمكن اختراع لقاح ضد الاغراء الجهادي..."
وكانت ايضا من ابرز التدابير التي اتخذتها السلطات الفرنسية اطلاق موقع إلكتروني للتصدي للدعاية الارهابية على الانترنت الذي يعد القناة المفضلة للجماعات المتطرفة لتجنيد الشباب الفرنسيين.
وفي سياق متصل، دعت باريس شركات الانترنت الكبرى الى مضاعفة جهودها لمحاربة التطرف الديني، والأفكار المتشددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بالتنسيق مع السلطات الأمنية الفرنسية لكي يتم نزع اي محتوى "جهادي" ووضع حد للرسائل والفيديوهات التي تنشرها الجماعات المتطرفة التي تحاول استقدام شبان فرنسيين إلى مناطق النزاع في سوريا أو في العراق، الامر الذي دفع الشبكات المتطرفة الى التواصل مع عناصرها عبر رسائل مشفرة على تطبيق تلجرام والتي يصعب تتبعها من قبل الأجهزة الامنية.
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، فقد اطلقت فرنسا في ابريل 2014 "خط ساخن" تحت شعار "اوقفوا التطرّف الجهادي" في خدمة الأسر الفرنسية عند معرفتها ان أحد أفرادها ينوي التوجّه الى سوريا او ظهرت عليه علامات التطرّف مثل ارتداء النقاب بالنسبة للفتيات ويمكن لرب العمل الابلاغ عن موظف لديه حال رفضه على سبيل المثال مصافحة النساء.
وتتولى الأجهزة المعنية التحقيق في البلاغات للتأكد من ان هؤلاء الاشخاص لا يشكلون خطرا على مواطنيهم.و في نهاية أكتوبر، أدى الامر الى تحويل 12 الف ملف الى أجهزة الاستخبارات.
ويرى متخصصون في الأنثروبولوجيا ضرورة أخذ العديد من المقاربات بعين الاعتبار لتحليل أسباب التطرّف والمتمثّلة في معرفة عما اذا كان الاسلام يتخذ كسبب أو مبرر للتطرّف، وهل يجب التركيز على هدم الخطاب "الجهادي" أو على الحالة النفسية أو البيئة الاجتماعية" المحيطة للأشخاص الذي يقعون فريسة لهذه الظاهرة.
ويؤكد المتخصصون أن التطرّف نابع من الطائفية ويتم مواجهته بأساليب متعددة ومنها اللجوء الى أطباء نفسييين أو اخصائيين اجتماعيين أو متخصصين في الشؤون الدينية،مع امكانية دمج،في بعض الأحيان، كل تلك الاليات لزيادة فاعلية برامج اعادة التأهيل على غرار ما يفعله مركز الوقاية من التطرّف في مدينة بوردو (جنوب غرب).
ويضيف المتخصصون في العلوم الانسانية ان هناك بعض الحالات التي استغرقت وقتا طويلا و اخرى لم تخضع بعض للتقييم ويقول بعضهم: "لا أحد يعرف بالضبط ما يجب فعله.. وربما يكمن الحل في دمج الأفكار...".
وفي ظل وجود 1400 شخص متطرف في السجون الفرنسية، فقد قررت الحكومة الفرنسية بعد اعتداءات يناير 2015، تجريب فكرة عزل النزلاء المتطرفين في اجنحة منفصلة للحيلولة دون انتشار أفكارهم الى السجناء الآخرين الا ان واقعة الاعتداء على اثنين من حراس السجون من قبل سجين متطرف في سبتمبر الماضي اظهر فشل هذه الاستراتيجية التي كانت محل الكثير من الانتقادات "لانه لم يكن من الصعب التنبؤ بأن جمع هؤلاء الاشخاص في مكان واحد كان سيفضي الى نتيجة عكسية اي مزيد من التطرّف..."
وفي إطار مساعيها المكثفة لمحاربة هذه الآفة، افتتحت الحكومة الفرنسية مؤخرا مركزا للوقاية من التطرّف في وسط غرب البلاد. ويتسع هذا المركز- الذي يستهدف الشباب الذين يظهرون علامات التطرّف- ل 25 شخصا يخضعون بشكل طوعي لبرنامج اعادة تأهيل مدته عشرة أشهر يتضمن دروس في الدين والتاريخ والاعلام بهدف عزلهم عن الدعاية الارهابية وتنمية حس النقد عندهم واعادة إدماجهم في المجتمع.
وتخطط الحكومة لافتتاح 13 مركزا مماثلا قبل نهاية 2017، الا ان الامر يبقى مرتبطا بتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
وتدرك فرنسا خطر التطرّف على أراضيها وصلته الوثيقة بالارهاب، اذ ان رئيس الوزراء مانويل فالس قد صرح، في سبتمبر الماضي، بأن 15 ألف شخص تحت المراقبة في البلاد، "وهم بصدد أن يصبحوا متطرفين. واضاف أن عدد الموقوفين في قضايا على صلة بالإرهاب بلغ نحو 300 شخص.
كما حذّر منذ ايام من عودة 700 متشدد فرنسي في سوريا والعراق، الى فرنسا لشن عمليات ارهابية في الاشهر والسنوات القادمة بفعل الضغوط التي يواجهها داعش حاليا في معاقله بتلك البلدان.