«عبد الحكيم عبد الناصر» يتنازل عن «كابينة الزعيم» بالمنتزه ل«رئاسة الجمهورية»

كشف المهندس عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فى تصريح خاص ل»الفجر» تنازله عن الكابينة الخاصة بأسرته بشاطئ المنتزه بالإسكندرية، لرئاسة الجمهورية.
جاء ذلك بعد تصاعد الخلافات مرة أخرى بين مستأجرى الكبائن وشركة المنتزه، وهى الأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات دون تدخل من وزير السياحة أو أى من الجهات المسئولة.
وأشار «عبد الحكيم» إلى أن السبب الرئيسى لتنازله عن الكابينة، هو خوفه الشديد من أن يسكنها «محتال» أو «نصاب»، قائلاً: لن أتحمل أن يحصل على الكابينة، رجل أعمال فاسد أو محتال، يتباهى اجتماعياً بجلوسه فى كابينة أسرة عبد الناصر، لذا فضلت التنازل عنها لرئاسة الجمهورية تستغلها كيفما تشاء»- حسب تعبيره.
جديد بالذكر أن الأيام الماضية شهدت تصعيداً جديداً بين شاغلى «الكبائن» ووزير السياحة وإدارة شركة المنتزه، حيث أرسل شاغلو الكبائن إنذاراً على يد محضر، لإدارة شركة المنتزه طالبوا فيه الشركة بسحب مبالغ إيجارات الكبائن المودعة منهم، تحت تصرف الشركة بخزائن المحاكم منذ عام 2003 وحتى الآن، لحين التسوية النهائية وحل النزاع القائم بين الجانبين.
وطالب المحامى معتز حجاج وكيل شاغلى الكبائن، فى الإنذار، الشركة بضرورة كف يدها عن مطالبتهم بأى مبالغ، لحين إيداع اللجنة المشكلة من وزير السياحة بالمادة الثانية من القرار رقم 414 لسنة 2016 .
وأوضح أن شاغلى الكبائن فوجئوا بخطابات مسجلة من شركة المنتزه، تطالبهم بسداد مبلغ يعادل قيمة مساحة الكبائن، بواقع ألف جنيه للمتر المربع عن السنوات من 2013 م، وحتى نهاية 2016 من تحت الحساب لحين صدور قرار لجنة التقدير التى شكلها السيد وزير السياحة بقراره رقم 414 لسنة 2016 فى مادته الثانية، والتى نصت على تشكيل لجنة لتقييم سعر إيجار المتر بمنطقة كبائن المنتزه وشاليهات قصر المنتزه فى ضوء أسعار السوق السائد طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 887 لسنة 2016.
يذكر أن أزمة «كبائن المنتزه» فجرها القيادى الإخوانى حسن البرنس، وقت أن كان نائباً لمحافظ الإسكندرية، خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث أمر بضرورة سحب الكبائن من شاغليها وإعادة طرحها فى مزايدة علنية جديدة، بالتزامن مع إنهاء شركة المنتزه لإنهاء عقد فندق «السلاملك» مع رجل الأعمال السكندرى الشهير وسيم محيى الدين، وسط شائعات انتشرت وقتها برغبة رجلى الأعمال خيرت الشاطر وحسن مالك، فى إدارة «السلاملك» والمنطقة المحيطة بمشاركة رجال أعمال قطريين.