منذ اليوم الأول لتنظيم داعش، اعتمد على استراتيجة هائلة في جميع خطواته، كي يعمل على تثبيت أركانه، ويتمكن من تنفيذ أهدافه التي يبغيها، ويعمل على تحقيقها، من ثم كانت الخطط في السيطرة على الثروات واستخدامها، استخدام يؤمّن للتنظيم سبل بقاءه، ومن أشهر السبل التي يعتمد عليها التنظيم النفط ، إلا أن الدراسات تؤكد أن قطاع المحاصيل الزراعية، أصبح لديه أهمية كبرى في التمويل. وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أهم المصادر التي يعتمد عليها تنظيم داعش في تأمين تمويلاته.
داعش يربح 50 مليون دولار من الضرائب على المحاصيل هذا ما أكده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان له، حيث أكد أن التنظيم يستنفد الموارد الطبيعية، في المناطق التي يسيطر عليها في سورياوالعراق، من أجل أن يغطي تكاليفه ويدفع رواتب عناصره، فضلا عن أنه استولى على البنية التحتية الغذائية، حيث يعتبر أن الزراعة تمثل ضمانًا لتوفير الغذاء ومصدرًا لدخل ثابت، وعليه قدرت دراسات عالمية أن أرباح التنظيم في عام 2015 تجاوز الخمسين مليون دولار من الضرائب على محصولي القمح والشعير فقط، بالإضافة إلى الضرائب التي فرضها التنظيم على المحاصيل الأخرى والماشية وجميع مراحل عمليات البيع والشراء، ولهذا أكدت الدراسات أن عائدات القطاع الزراعي أصبحت في عام 2015 ضعف عائدات النفط الذي تراجع في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة.
المواد البترولية والنفطية يأتي مصدر المواد البترولية من أهم المصادر التي يعتمد عليها تنظيم داعش في تمويلاته، حيث أكدت التقارير كما جاء على لسان، مكتب "آي إتش إس" الاستشاري الأمريكي، أن التنظيم حقق أرباحًا مالية قدرت ب 800 مليون دولار سنويًا من المواد البترولية، وهو ما يوازي مليوني دولار في اليوم الواحد، مبينا على وجه التفصيل أنه يسيطر على مناطق تنتج يوميا ما يقرب من 350 ألف برميل، لكنه لا ينتج أكثر من 50 إلى 60 ألف برميل. وأوضح المكتب الاستشاري الأمريكي، أن التنظيم يحقق هذه العائدات الكبيرة من خلال البيع والتعامل في السوق السوداء للنفط، حيث يبيع بأقل من الأسعار العالمية المتداولة في السوق، وهو البيع بين 25 و60 دولارًا بمعدل 40 دولارًا. قطاع الآثار لا يخف أن تنظيم داعش سيطر على العديد من المناطق الأثرية في كلا من العراقوسوريا، التي تحوي أثارًا عظيمة، وهي لا تقدر بأثمان إلا عند المجرمين، الذين يتاجرون بتاريخ الدول، وعليه اتخذ التنظيم قطاع الآثار من أكثر القطاعات التي يعتمد عليها في تمويلاته، حسب فيتالى تشوركين سفير روسيا لدى الأممالمتحدة، أكد أن تهريب الآثار منوط به قسم الآثار في داعش وهو المسئول عن ذلك. وعن حجم الأرباح التي يجنيها التنظيم من الآثار، أوضح سفير روسيا لدى الأممالمتحدة، أن الأرباح التي يجنيها هؤلاء من هذه التجارة المحظورة بالآثار والكنوز الأثرية تقدر بما بين 150 و200 مليون دولار أمريكي كل عام، موضحا أن نحو مائة ألف مادة ثقافية ذات أهمية عالمية ومن بينها 4500 موقع أثري، ومنها تسعة أشياء مدرجة على قوائم اليونسكو لسيطرة داعش في سورياوالعراق. أعمال المضاربة كما أن الأعمال المضاربية هي الأخرى تعد من أعمدة التنظيم التي يستخدمها في توفير العديد من الأموال الهائلة للعمل على تأمين تمويلاته، وفي هذا أكدت جريدة الديلي تليجراف البريطانية" أن تنظيم داعش اتجه فعليا لأعمال مضاربية كبرى نجحت في أن تدر نحو 20 مليون دولار شهريًا. وأوضحت الصحيفة أن الأعمال المضاربية التي يقوم بها التنظيم تتم بشكل مشروع وعبر تعاملات مالية، ومن ثم يتم تحويل الأموال بالطرق المصرفية ليستفيد منها التنظيم، لا سيما أن التنظيم استخدم مئات الملايين من الدولارات التي أخذها من المصرف المركزي العراقي بالموصل في العام 2014، وذلك لاستخدامها في أعمال المضاربة، التي تؤمن لهم أموالا طائلة. الاتجار بالبشر كما أن الخطف والابتزاز أكثر المصادر ربحا ل "داعش"، الذي جنى 20 مليون دولار من الفديات في 2014 و45 مليون دولار في 2013. فيما طلب 200 مليون دولار مقابل إطلاق رهينتين يابانيتين، تم إعدامهما في وقت لاحق. هذا فضلا عن تجارة الرقيق التي تدر أموالا طائلة، حيث أسس سوقا ل "بيع السبايا والعبيد" في منطقة القدس بالموصل وآخر في الرقة، يتم فيه تداول النساء والأطفال كسلع يعتمد سعرها على عدة مقومات يحددها التنظيم، فمثلا تباع الطفلة التي يقل عمرها عن تسعة أعوام ب 165 دولاراً، فيما يباع الطفل بعشرة دولارات فقط. الاتجار بالأعضاء البشرية ولا تخلو تجارة داعش أيضا من الاتجار بالأعضاء البشرية لأسرى التنظيم. وبحسب صحيفة "لاراثون" الإسبانية، فإن هذه التجارة تشكل خط تمويل حيوي ل "داعش"، حيث تم الكشف عن وجود شبكة إرهابية عالمية تشتري الأعضاء البشرية منه وتقوم بزراعتها في غضون ساعات قليلة في أي مكان في العالم.
