قال الدكتور هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعويم الجنيه في صالح جذب الاستثمارات الأجنبية ، ولكن فيه خطورة على المواطن في ظل انفلات الأسعار، مشيراً إلى أن وجود سعرين للصرف بفارق يصل إلى 40% يجعل المستثمر يفكر ألف مرة وقد يتراجع في قراره لأن تغير أسعار الصرف تؤدى إلى خلل في الحسابات ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع. وأضاف عمارة، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن التعويم نوعين أحدهما حر والأخر مدار، وفي تقديرى يناسبنا النوع الثانى والذى يكون تحت رقابة شديدة من البنك المركزى ليتدخل في تخفيض السعر عندما يحدث مضاربة.
وأشار عمارة، إلى أنه يجب أن يصل الاحتياطى النقدى للبلاد ل 25 مليار دولار على الاقل حتى يستطيع المركزى السيطرة على سوق الصرف في مصر لأنه يضمن توفير احتياجات المستوردين.
ولفت إلى أن زيادة سعر الدولار في مصر سببها المضاربة على سعر الدولار، والتعويم سيساهم في زيادة الاستثمارات، ولكن يجب أن يتم بشكل آمن.
ويذكر أن تعويم سعر صرف الجنيه، هو أسلوب فى إدارة السياسة النقدية فى مصر، و يعنى ترك سعر صرف العملة وفقاً لقوى العرض والطلب فى السوق النقدية ، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعًا لمستوى تحرر اقتصادها الوطنى ، وكفاية أدائه ، ومرونة جهازها الإنتاجى .