وزارة العدل تدرس رفع التجريم عن إستخدام الماريجوانا

تدرس وزارة العدل إمكانية رفع التجريم عن إستخدام المخدرات الخفيفة مثل الماريجوانا في إسرائيل، بحسب ما قالته وزيرة العدل أييليت شاكيد الأربعاء.
وقالت شاكيد لإذاعة الجيش بأنه بموجب التوجيهات المحتملة، سيكون على من يتم الإمساك به وهو يستخدم مخدرات خفيفة دفع غرامة مالية، ولكن لن يُعتبر ذلك جرما.
عندما سأل المحاور شاكيد عما إذا كان هذا الإجراء خطوة أولى نحو تشريع المخدرات الخفيفة، ردت الوزيرة: "نتحدث عن عدم تجريم وليس عن تشريع".
وقالت شاكيد أن المنطق الذي يقف وراء هذه السياسة المحتملة هو أن إستخدام المخدرات الخفيفة واسع الإنتشار بدرجة كبيرة بحيث لا يمكن إعتباره جرما، ولكن من خلال فرض الغرامات المالية، سيبقى فعلا لا تسمح به الحكومة.
وقالت شاكيد إنها بدأت بالنظر في تغيير السياسة إزاء المخدرات الخفيفة بعد وقت قصير من دخولها المنصب في العام الماضي، وإنه تم القيام بعمل موسع بهذا الشأن.
في حين أن وزيرة العدل لم تخض في التفاصيل، ذكرت مجلة "كنابيس" الإلكترونية الإسرائيلية الناطقة بالعبرية يوم الثلاثاء أن اللجنة الوزارية للتشريع ستصوت الأحد على مشروع قانون لعدم تجريم المخدر.
بحسب التقرير، التشريع الجديد سيرفع التجريم عن حيازة كمية تصل إلى 15 غراما من الماريجوانا لأي شخص فوق سن 21. الأشخاص الذين يتم الإمساك بهم في منازلهم مع كمية ماريجوانا للإستخدام الشخصي سيدفعون غرامة مالية بقيمة 300 شيكل، في حين أن من يتم الإمساك به في مكان عام ستُفرض عليه غرامة مالية بقيمة 1,500 شيكل.
السياسة الجديدة لن تغير من التداعيات بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بزرع الماريجوانا في منازلهم أو للمستخدمين تحت سن 21، بحسب التقرير.
في شهر مارس، تم رفض تشريع مشابه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، الذي كان من شأنه أن يسمح للشخص بحيازة 5 غرام من الماريجوانا للإستخدام الشخصي.
من بين الدول الغربية، لدى إسرائيل واحدة من أعلى نسب إستخدام القنب القانونية، مع حوالي 21,000 فرد مرخص لهم بإستخدام المخدر لأهداف طبية.