في مثل هذا اليوم منذ 38 عاماً خرج الشعب المصري في انتفاضة شعبية اعتراضاً على قرارات حكومة الرئيس الراحل «محمد أنور السادات» برفع أسعار السلع الغذائية، ليشهد يومي ال18 و 19 من يناير «انتفاضة الخبز» التي ثارت على النظام وأيدها القضاء. وما أن تذكر «انتفاضة الخبز» حتى يُذكر قاضي القضية «حكيم منير صليب» ذلك القاضي الذي تحدى الرئيس السادات وحكومته وقتها ونصف الشعب عليهم. قامت «الفجر» برصد قصة ذلك القاضي العادل الذي تصدى ل"السادات". «صليب» وانتفاضة «الخبز» المستشار حكيم منير صليب، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الذي كُلِف بالقضية الشهيرة والمعروفة تاريخياً ب"انتفاضة الخبز" والتي بدأت في أول أبريل عام 1978، واستمرت جلساتها في الانعقاد على مدى سنتين. واشتهر "صليب" ب"القاضي العادل" الذي كان دائماً يعمل تحت "سلطان القانون" وليس "سلطان السلطة" حسب كلامه الذي كان دائماً ما يردده. «صليب» يتحدّى «السادات» في 17 و 18 يناير خرج المواطنين المصريين في الشوارع في انتفاضة شعبية احتجاجاً على قرارات رفع أسعار السلع الغذائية وتتطور الأمر إلى اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين. وعقب ذلك بأيام قليلة، وجّه النظام الاتهام ل176 شخصاً من بينهم عدد من اليساريين وكان أبرزهم الحقوقي أمير سالم والمهندس كمال خليل والشاعر العامي أحمد فؤاد نجم، والمهندس أحمد بهاء الدبن شعبان، وتم اتهامهم بالسعي لقلب نظام الحكم وتداولت القضية من أبريل 1978 إلى نفس الشهر من عام 1980. وما لبث أن أسند ملف القضية إلى المستشار "حكيم منير صليب" وتوقع النظام وقتها حكماً قوياً ضد المتظاهرين، ولكنه أصدر حكماً تاريخياً في القضية وحكم ببراءة المتهمين، واتهم النظام بأنه السبب في تصعيد الأزمة، وتعامل مع حيثيات القضية على أنها " انتفاضة شعبية " وتصدى للرئيس الراحل السادات الذي اعتبرها "انتفاضة حرامية". كلماته الشهيرة وكانت له بعد الكلمات الشهيرة التي زلزل بها قاعة المحكمة وقتها حيث قال: "يُفاجئون " الشعب " بقرارات تصدرها الحكومة ترفع بها أسعار عديد من السلع الأساسية التي تمس حياتهم وأقواتهم اليومية، دون إعداد أو تمهيد فأي انفعال زلزل قلوب هؤلاء الناس، ومن أين لجأ هذا الشعب ومعظمهم محدود الدخل أن يوائموا بين دخول ثابتة وبين أسعار أصيبت بالجنون". وفاته وقد فارق صليب الحياة في 10 فبراير 2004 بعد صراع مع المرض، وحين توفى نعته الأهرام في الصفحة الأولى تحت عنوان "رحيل قاض جليل".
