في «سجن بورسعيد».. الكشف عن معلومات رفض وزيري العدل والداخلية الإفصاح عنها

واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلساتها اليومية، لنظر وسماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية أحداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية مجزرة استاد بورسعيد الشهيرة إعلاميا بقضية « أحداث سجن بورسعيد» والتي راح ضحيتها 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة وإصابة ما يزيد عن 70 مواطنا وشمل قرار الاتهام فيها 51 متهما من بينهم 19 متهما محبوسا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات رئيسى المحكمة وأمانة سر محمد عبد الستار وعزب عباس.

واستمعت المحكمة لأشرف العزبي دفاع عدد كبير من المتهمين، الذي قال في مرافعته بأن هناك عتاب على النيابة العامة وممثلها بتلك القضية، حيث أنه قام خلال مرافعته بالتفريق بين شهداء الشرطة والشهداء من المواطنين ونحن كهيئة دفاع عن المتهمين طالبنا في بداية مرافعتنا ونطالب الآن بالقصاص من المتهمين الأصليين الحقيقيين للثأر لدم الشهداء جميعا دون أن ننفصل بينهم سواء كانوا مدنيين أو شرطيين، وأن شعب وأهالي بورسعيد هم من وقفوا بجانب رجال الشرطة لمساندتهم والنهوض بهم عقب ثورة 25 يناير 2011.
وتابع: أن شهود الإثبات من رجال الشرطة أكدوا بان أهالي بورسعيد هم من قاموا بحماية سجن بورسعيد العمومي خلال ثورة يناير وان رجال الشرطة هم من قاموا بحماية أقسام الشرطة فكيف لنا الآن نحن أهالي بورسعيد نتهم بمحاولة اقتحام السجن وهو ما يعد دليلا على انتفاء نية ارتكاب جريمة اقتحام السجن لتهريب المساجين وأن أوراق القضية خلت من اي دليل مادي يؤكد على حدوث أو ارتكاب مثل تلك الجريمة.

وأضاف الدفاع بأن الأهالي والمواطنين الذين تجمعوا أمام بوابة سجن بورسعيد صباح يوم الواقعة هم ليسوا أقارب المتهمين فقط بل إنهم أهالي بورسعيد بالكامل، لأن شعب لديهم رحمة وإحساس بالظلم لما يحدث معه ومع أبنائه وخاصة أن مشجعي التراس الأهلي نظم العديد من المسيرات للمطالبة بإعدام المتهمين في قضية مجزرة استاد بورسعيد.
وأشار إلى أنه هو من كتب ورقة بأنه يجوز الحكم على المتهمين في قضية الاستاد حضوريا بدون حضور المتهمين بعد غلق باب المرافعات وذلك بعد استشعاري القلق والخوف على وطني خاصة بعد افتعال الحالة العدائية ضد بورسعيد وشعبها وخروج من يقول: القصاص أو الدم وهنولع مصر، وقيام التراس الاهلي بمحاصرة والتظاهر أمام أكاديمية الشرطة دفعني إلى الشعور بالخوف على أبناء مدينتي في ظل التهاون الشرطي وهو ما سيؤدي إلى حدوث مجزرة بالقاهرة، لذلك تقدمت بطلب لعدم نقل المتهمين وقابلت وزير الداخلية ووزير العدل وأشر على الطلب بالموافقة ولكنه طلب مني عدم الإفصاح عن ذلك القرار حتى لا يحدث اي أعمال عنف أو عدائية في القاهرة.

وتابع، أنه لم يستطع إبلاغ أهالي بورسعيد بتلك الموافقة خوفا من حدوث اي تغييرات في تلك الموافقة وتم نقل المتهمين من السجن للقاهرة، وقال: أنا كنت مش هبقى هنا النهاردة لذلك الأهالي جلسوا أمام السجن لمنع ترحيل أو نقل المتهمين خوفا على حياتهم، وأن اللواء سامي سيدهم مساعد أول وزير الداخلية كان ينسق معي مباشرة وأنه من اخبرني بموافقة وزير الداخلية على عدم نقل المتهمين في قضية مجزرة الاستاد للقاهرة وطلب عدم الإفصاح أيضا على تلك الموافقة.

كما أشار الدفاع إلى تناقض أقوال شهود الإثبات من رجال الشرطة و على رأسهم اللواء سامي سيدهم الذي أشار إلى أن التحريات أثبتت بأن بعض الجنائيين قاموا بقطع خطوط السكك الحديدية ببورسعيد ولكننا لم نجد اي محضر شرطة واحد يفيد بقطع تلك الخطوط، كما أننا نجد بأنه ذكر بان تحريات الشرطة قالت بأن بعض الجنائيين الخارجين على القانون بالمنزلة سيقومون باقتحام سجن بورسعيد لتهريب أقاربهم وأبنائهم ونجد هنا في قضيتنا بان كافة المتهمين من مدينة ومحافظة بورسعيد وليسوا من منطقة المنزلة.
وشدد على أن بورسعيد كانت ثكنة عسكرية قبل صدور حكم قضية مجزرة بورسعيد وأيضا قبل ذكرى ثورة 25 يناير، كما انتقل الدفاع أيضا إلى ما شهد به اللواء سامي سيدهم من حمل ضباط الشرطة ببورسعيد اي أسلحة نارية في حين أن كافة كتب الأسلحة والذخيرة الخاصة بالأمن، التي ضمتها المحكمة أثبتت تسليح الضباط الذين تعاملوا بالفعل مع من أطلق عليهم الأعيرة النارية .

وأشار الدفاع إلى أن ما زعم به رجال الشرطة خلال شهادتهم من أن هناك إطلاق نار عليهم و على السجن تم من أعلى العقارات المجاورة للسجن، أمر كاذب ولا يوجد اي دليل عليه أو حتى مقطع فيديو وأن نية قتل ضابط او رجل شرطة من أعلى سطح عقار بداخل سجن يتطلب قناص، متابعا: القناص غالي اوي ومش متوفر بالدقة التي توجد لدى ضباط وزارة الداخلية، وأن تضارب شهادة اللواء سامي سيدهم يدل على وجود أمور غائبة عن أوراق تلك القضية لدى ذلك الشاهد.

كما دفع العزبي بعدم معقولية ما ذكره اللواء سيدهم من أن رجال الشرطة تسلحوا فقط بالدرع والعصى والخوذة والقنابل المسلة للدموع فقط لتامين ذلك السجن بعد أن وردت معلومات لديه بان أهالي مدينة بورسعيد يستعدون لتكرار أحداث 28 يناير الشهيرة بجمعة الغضب لأنه إذا صح واصدر تعليماته بالتسليح بتلك الأشياء فقط لأوجب حرمانه من منصبه ولكنه أرسل قوات مدرعة مدعمة مسلحة ضد أهالي بورسعيد السلميين العزل، وليس كما ادعى أمام المحكمة بأنه لم يسلحهم، والدليل على ذلك أن اي من المتهمين لم يذكر الطب الشرعي بأن أصيب جراء إصابة باي عيار ناري يدل على أنهم لجاءوا للقوة للتصدي لرجال الشرطة من خلال إطلاق النيران عليهم وهم ما يدل على تلفيق الاتهامات .