بالمستندات: «النايل سات» مهدد بكارثة بعد عام ونصف ل«هلاك» أحد أقماره

الهيئات الحكومية والوزارات مديونة له ب16 مليون دولار
فى الوقت الذى يتم فيه محاربة القمر الصناعى النايل سات، من دول عربية وأوروبية، بإطلاق أقمار فى نفس المدار الذى يقع فيه، ما زال الإهمال يعم النايل سات، وبدلاً من انشغال العاملين فيه بتطويره، والبحث لحل أزمة القنوات التى تلتقطها أجهزة الاستقبال، ويحث أغلبها على العنف والقتل مثل قنوات الإخوان، أو بث الفتنة الطائفية مثل عدد من القنوات الدينية غير المعلوم مصدرها، أو الرذيلة مثل القنوات الجنسية التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، تركوا الأمر يزداد سوءاً حتى أصبحت هناك خطورة على بعض الترددات من الضياع.
وكشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات صدر منتصف الشهر الماضى، أن النايل سات تأخر فى إطلاق القمر 202 منذ ثلاث سنوات، والقمر الأساسى الذى يعمل حالياً هو 201 ، ومعه القمر 102 احتياطياً، الذى كان من المفترض أن ينتهى عمره التشغيلى هذا العام، ولعدم وجود قمر بديل لنقل الترددات الخاصة بالنايل سات عليه، أطالت الشركة فى عمره، ما جعله معرضًا لمشكلات كبيرة قد تؤدى إلى توقف أو ضعف البث الإذاعى، خاصة أنه لن تزيد فترة عمله إلا ل 12 أو 18 شهرًا على أسوأ تقدير، والخطورة الأكبر تكمن فى أنه يحوى 12 قناة قمرية، وفى حال تعطله لن يستطيع القمر 201 أن يتحمل كل هذه القنوات بالإضافة إلى ال 26 قناة التى يضمها، وأن احتمالية إطلاق القمر 202 قد تستغرق ثلاث سنوات، وقد يترتب على ذلك ضياع جزئى للعديد من الترددات المخصصة للنايل سات، وضياع كلى لكل الترددات الخاصة بالدولة، لذلك أوصى «المركزى للمحاسبات» أن يتم اتخاذ خطوات أكثر سرعة وجدية، حرصاً على عدم تعرض النايل سات لكل هذه الأزمات.
ولم يتضمن تقرير «المركزى للمحاسبات» هذا الأمر فقط، بل كان له العديد من الملاحظات منها، أن هناك حسابات لأصول مهلكة دفترياً بالكامل، وما زالت بعضها تعمل فى الإنتاج بلغت تكلفتها نحو 16 مليون دولار، وهناك 75 ألف دولار أخرى على زمة بعض عقود توريدات تم دفعها كمقدمات لشراء أصول، بعضها لعقود تم إبرامها منذ 2009، وطلب «المركزى للمحاسبات» إعادة النظر فى هذا الأمر وبحث ومتابعة تلك التوريدات، وأظهر التقرير أن هناك ما يقرب من 16 مليون دولار، ديونا على بعض الهيئات الحكومية والوزارات للنايل سات منها وزارة التربية والتعليم، بما يقرب من 4 ملايين دولار، ووزارة الصحة والسكان ب 981 ألف دولار، ووزارة البحث العلمى ب 621 ألف دولار، ووزارة التعليم العالى ب 243 ألف دولار، وطلب الجهاز بحث ودراسة تلك المديونيات ومعرفة أسباب تأخر النايل سات فى تحصيلها.
واستنكر التقرير تجديد شركة النايل سات التعاقد مع وزارة الإعلام الليبية فى 9-12-2013، لمدة عامين لبث 9 قنوات تليفزيونية بقيمة إيجارية 3 ملايين دولار، وقناة نقل بقيمة 240 ألف دولار، ونظراً للظروف التى تمر بها ليبيا توقف السداد خلال العام المالى 2014، وقامت الشركة بعمل مخصص لجزء من المديونية وصلت ل2 مليون دولار، ومع ذلك استمرت شركة «النايل سات» فى حجز الترددات لوزارة الإعلام مما أدى إلى تراكم الديون حتى وصلت إلى 5 ملايين و691 ألف دولار فى 30 يونيو 2015، ولم تقم بإيقاف الخدمة وفسخ التعاقد إلا فى 1 يوليو 2015 وتسوية جزء من مستحقاتها من مبلغ التأمين الذى بلغ 810 آلاف دولار الذى يمثل مستحقات 3 شهور فقط. وأضاف التقرير أن هناك مديونيات لبعض العملاء الذين تم وقف بثهم على النايل سات، منهم تليفزيون الأندلس الذى وصلت مديونيته إلى 750 ألف دولار، ولم يرد منها إلا 220 فقط،علماً بأنه لا توجد لدى الشركة أى تأمينات لمواجهة تلك الأرصدة، ولذلك طلب الجهاز سرعة تحصيل تلك المديونيات، مع ضرورة حصول الشركة على الضمانات الكافية، من عملائها عند التعاقدات، لمواجهة مخاطر عدم السداد.
كما أوضح التقرير أن الشركة استعانت ببعض الأشخاص للعمل بالنايل سات دون توصيف يحدد طبيعة المهام الوظيفية والإفصاح عن الأعمال المطلوب منهم أداؤها بدقة، سواء بالعقود المبرمة أو قرارات مجلس الإدارة، وهو ما يخالف المادة 32 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، واستعانت الشركة بصحفي، لجزء من الوقت بمكافأة شهرية 6000 جنيه من عام 2010 بموجب مذكرة من العضو المنتدب للشئون الفنية ومعتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة، آنذاك لعمل دعاية صحفية خاصة بالشركة وأقمارها، دون إبرام تعاقد معه.