المجلس الأعلى للأمن الإيراني: تطبيق نظام التفتيش يقود إلى عملية تُعرّض "طهران" للخطر

أعلن نائب بارز أمس، مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، وحذر رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني من أن تأخير المصادقة على الاتفاق «يؤذي» إيران، لكن لجنة برلمانية كُلِّفت درسه، رأت فيه «نقاط ضعف خطرة تتعلق بالأمن»، وإن أقرّت بأنه سيُطبّق.
وكان مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أعلن مساندته مصادقة البرلمان على الاتفاق، على رغم أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اعتبر أن ذلك ليس ضرورياً، اذ رأى انه سيفرض قيوداً على بلاده. وشدد على أن الاتفاق ليس معاهدة دولية تتطلّب مصادقة البرلمان، مذكراً بأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يمسك بالملف النووي منذ اندلاع شرارته.
وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي وفقا لما ذكرته الحياة اللندنية، مصادقة هذا المجلس على الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن البرلمان يدرس مشروع قانون لردم ثغرات فيه.
تصريح بروجردي جاء أثناء جلسة لمجلس الشورى قدّمت خلاله اللجنة البرلمانية المُكلفة درس الاتفاق، وتضمّ 15 نائباً برئاسة علي رضا زاكاني، تقريراً ورد فيه: «واضح أنه استناداً إلى الاتفاق، بات ممكناً دخول مواقع إيرانية عسكرية، الاتفاق يتضمّن نقاط ضعف خطرة تتعلق بالأمن. إذا لم تجرِ مراجعة لتفتيش المواقع العسكرية والدفاعية والأمنية، فإن ذلك سيسبّب مشكلات للبلاد».
واعتبر أن «تطبيق نظام التفتيش هذا يمكن أن يقود إلى عملية جمع معلومات تُعتبر سابقة وتُعرّض لخطر، البنى التحتية الأمنية والموارد البشرية والعلمية والعسكرية والأمنية لإيران». ونبّه إلى أن «الضرورة الحيوية لحماية الأسرار العسكرية، تحتّم حظر زيارات الأجانب (المنشآت العسكرية)، بذريعة التفتيش وإجراء مقابلات مع العلماء النوويين». وأضاف: «من أجل ضمان أمن البلاد، يجب منح اهتمام خاص للقدرة الصاروخية، ومساعدة الدول التي تحارب الإرهاب وتلبية الاحتياجات العسكرية للدول الصديقة».
ورأى التقرير أن فرض قيود على نشاطات نووية إيرانية ل 15 سنة «هو ثغرة خطرة»، معتبراً أن واجبات إيران وفق الاتفاق «واضحة وصريحة»، عكس التزامات الغرب. لكنه أشار إلى أن الصفقة هي اتفاق سياسي، لا معاهدة ملزمة، وخلص إلى أن «وفد التفاوض الإيراني نال ثقة المرشد».
وشدّد علي لاريجاني على أن الاتفاق «يحول دون أي اعتداء» على إيران، و»يسلب الذرائع من الأعداء»، مؤكداً «ضرورة التزام الجانبين به». وحضّ النواب على الإسراع في اتخاذ قرار في شأنه، منبهاً إلى أن «التأخر في المصادقة على الاتفاق ليس في مصلحة إيران، بل يؤذيها».
وقبل ساعات من التئام البرلمان، فرّقت الشرطة الإيرانية متظاهرين اعتصموا 6 أيام أمام مبنى مجلس الشورى في طهران، احتجاجاً على الاتفاق النووي.
في غضون ذلك، وجّه وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والدفاع رسالة مشتركة إلى روحاني، انتقدت «سياسات غير منسجمة لهيئات حكومية»، محذرة من أن «الركود سيتحوّل أزمة اقتصادية خطرة»، إن لم تُتخذ تدابير فورية. ونبّهت إلى تراجع «خطر يُعتبر سابقة» يبلغ 42 في المئة في سوق رأس المال في إيران. الرسالة وُجِّهت إلى روحاني في (سبتمبر) الماضي، ولم يرد عليها بعد.