بالصور.. قناة السويس : إعفاء ضريبي على عوائد السندات والقروض للمستثمرين بمحور التنمية

داوود: مشروع تنمية المحور يستغل توسعة قناة السويس لإنشاء منطقة اقتصادية عالمية
رشدى: يمكن تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع محور التنمية فى عشر سنوات فقط

قال أحمد داود، نائب رئيس مركز البحوث بهيئة قناة السويس، إن مشروع تنمية محور قناة لسويس يتضمن خمس محافظات وهى مدن القناة الثلاثة بجانب محافظتى شمال وجنوب سيناء و6 موانىء، موضحًا أن الهدف الأساسى هو استغلال فرصة قناة السويس كممر ملاحى عالمى وما ستوفره من قدرة على المرور وجذب الاستثمارات .
ولفت خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثانى لقمة سيتى سكيب الرابعة ، إلى أن هناك مجموعة من القطاعات الاقتصادية التى سيتم الاعتماد عليها فى تنمية محور القناة لتوليد فرص العمل ونقل الكتلة السكانية من الدلتا لمنطقة قناة السويس، من خلال التنمية المستدامة التى تأخذ فى اعتبارها البعدين الاقتصادي والاجتماعي .
وشدد على أن المشروع سيساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين صورة مصر الاقتصادية، من خلال الاستغلال الأمثل للممر الملاحى بقناة السويس، والتكامل بين الأنشطة الاقتصادية .
وتابع "دَاوُدَ": "مصر تتمتع بعدد سكان هائل يمثل سوق استهلاك كبير ، وهو ما يعطى فرصة كبيرة لتسويق منتجات المستثمرين فى هيئة قناة السويس، بجانب وجود حوافز استثمارية ضخمة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتحويل المنطقة لمركز لوجيستى عالمى" .
وأوضح أن المنطقة ستتضمن أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة ومناطق إعادة التصدير، منوهًا إلى أن التنمية تعتمد على خمس أنشطة اقتصادية منها الصناعات والمناطق اللوجيستية والبحرية .
وأكد أنه جارى تحسين البنيئة التحتية بقناة السويس وربطها بالقاهرة بشبكة طرق وتسهيل عملية الاتصال بشرق وغرب قناة السويس من خلال 6 أنفاق، منها خط للسكك الحديدية، وهو ما يتم العمل فيه حاليًا، هذا بجانب ربط تلك المنطقة بالمناطق الاقتصادية الأخرى مثل العاشر من رمضان .
واستطرد قائلًا "حجم الطاقة الذى تحتاجه المنطقة يصل لنحو 6 جيجا بايت، ويركز المشروع فى الاستثمار بالطاقة المتجددة ، وإنشاء محطات المياه والتحليه لخدمة المنطقة بأكملها، وترتكز استراتيجية التنمية فى المنطقة لعام 2030 ، على خلق نقاط عمرانية جديدة ترتكز حولها الزيادة السكانية، كما سيتم التحول نحو سيناء فى الخطة طويلة الأجل 2050" .
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مدن سكنية بالمنطقة لاستيعاب العمالة المتواجدة بالمشروع، لافتًا إلى أن المنطقة تعمل وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2003 .
وقال إن هناك عدد من الحوافز الضريبية التى سيتم تقديمها للمستثمرين فى منطقة قناة السويس، منها إعفاء من جميع الضرائب على عوائد السندات والقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة.
من جهته قال الدكتور يحيى رشدى، نائب رئيس مركز البحوث بالهيئة، أنه سيتم تأسيس الهيئة التنفيذية، لمنطقة محور تنمية قناة السويس، على أن يتم نقل المختصين فى الوزارات بإصدار الموافقات للمشروعات لتلك الهيئة لإصدار التصاريح فى أوقات قياسية .
وأكد أن المشروع سيمثل نقلة كبيرة لفكر التنمية العمرانية فى مصر، مطالبًا المطورين العقاريين بالالتفات لأهمية المشروع والتوجه نحو المنطقة التى ستوفر فرص كبيرة للاستثمار العقارى .
وطالب بتكاتف الجميع لمساندة المشروع القومى الذى سينقل مصر لمصاف الدول المتقدمة، مشددًا على أنه يمكن تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع خلال 2030 فى عشر سنوات فقط .