أكد المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتطوير العقارى، أن السوق العقارية يحتاج إلى ملامسة متطلبات الواقع الحالى وما تفرضه الأوضاع من تحديات جديدة على مستوى صناعة العقار، مشيراً إلى التحديات التى يقابلها المطورين العقاريين محلياً وأبرزها عدم ملائمة البرامج الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات لطبيعة المشكلات القائمة بالواقع. ولفت " الجمال"، خلال مؤتمر "سيتى سكيب - مصر"، إلى أزمة إفتقاد السوق للاعتماد على الدراسات المتخصصة لقراءة الأوضاع الحالية والإطلاع على التغيرات القائمة به، موضحاً أن السوق يعانى من أزمة كبيرة فى جودة العمالة وتوافرها، حيث يصنف العامل المصرى الأعلى سعراً على مستوى العالم، إلى جانب الأزمة القائمة فى توافر المعدات الحديثة لتشييد المشروعات. وأوضح أن تنفيذ المشروعات العمرانية الجديدة لا يعتمد فى أغلبه على الدراسات التى تقوم بها شركات إدارة المشروعات المتخصصة والمكاتب الاستشارية والتى يجب أن تعمل بتنسيق وتناغم كامل، بما يساهم فى تحديد الأسس التنفيذية الواضحة لتنفيذ المشروعات وفقا لإحتياجات السوق. وألمح إلى ظاهرة الاعتماد على شركات المقاولات فى الدخول فى تمويل المشروع وهو أمر غير منطقى، خاصة وأن ربحية شركات المقاولات من الدخول فى تنفيذ المشروعات عادة ما تكون أقل بكثير مقارنة بالمطور العقارى ذاته. وأضاف أن "ريدكون" تعمل بالسوق المحلية منذ أكثر من 22 عاماً، وتمتلك سابقة خبرة قوية حيث تعاملت مع عدد ضخم من كبار المطورين العقاريين أبرزهم إعمار مصر ومجموعة الفطيم وشركة بالم هيلز. وفيما يتعلق بإحتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقلبة، أشار إلى خطورة استمرار عمليات التوسع بطرح مشروعات عمرانية جديدة وضخمة وإهمال تطوير الثروة العقارية القديمة والتى ستنخفض قيمتها خلال السنوات المقبلة فى ظل تردى أوضاعها نتيجة إهمال صيانتها وتطويرها وفقاً لما يلائم أوضاع السوق. وأوضح أن السوق العقارية لابد أن تتأهب مرة أخرى لوضع مخطط إستراتيجى لتطوير الثروة العقارية القديمة وإعادة إحيائها مرة أخرى، وإنقاذها من الانهيار، من خلال البدء العاجل بمشروعات الصيانة، مؤكداً أنه لا يمكن على الإطلاق أن تستمر السوق فى طرح مزيد من المشروعات وتنمية المساحات العمرانية فى مقابل تردى الخدمات وإهمال عمليات الصيانة والتطوير وإضافة المزيد من الخدمات بما يساهم فى إكساب الثروة العقارية قيمة مضافة ترفع من قيمتها مستقبلاً. وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تغيير الثقافة القائمة حول التنمية العمرانية والتوسع بالمشروعات الجديدة على مستوى كل من المطور العقارى والمستهلك أيضاً. وأكد الجمال، أن اللائحة العقارية ستصدر قريباً وذلك بعد أن تم الإنتهاء من النقاط الخلافية حول بعض بنودها بالتنسيق مع وزير الاسكان وكافة أطراف المنظومة العقارية. وأوضح أنه تم وضع مقترحات جديدة حول البنود المتعلقة بقيمة المصروفات الادارية المتعلقة بالمشروعات، بجانب البرنامج الزمنى لاصدار تراخيص العمل والقرارات الوزارية المتعلقة بالمشروعات، بالاتفاق مع وزير الاسكان خلال الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى لإنهاء الخلاف حول اللائحة العقارية. وأضاف: "إن الاجتماع تضمن حضور ممثلى شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، والمجلس العقارى المصرى، وبحضور وزير الاسكان الذى طالب أطراف المنظومة بطرح مقترحاتهم حول إمكانية ضغط المدى الزمنى الخاص بإستصدار تراخيص المشروعات، كما تم التوصل لحلول واضحة بشأن قيمة المصروفات الإدارية التى مثلت محل خلاف رئيسى أمام المطورين". وحول إحتياجات السوق العقارية من مواد البناء الرئيسية، أكد أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت محلياً يأتى فى إطار إرتباط مصر بالمنظومة العالمية، وتأثرها حتمياً بحركة الأسعار عالمياً والتى يتحكم فيها كبار اللاعبين فى الأسواق الكبرى فى إنتاج مواد البناء الأساسية والمتمثلة فى الحديد والأسمنت. وأضاف أن مصر تعتبر أحد أبرز الأسواق الهامة فى صناعة الأسمنت إلا أنها أيضا تتأثر بتحركات الأسعار عالمياً ارتفاعاً وهبوطاً، مشيراً إلى أنه برغم انتعاشة السوق العقارية خلال الفترة الحالية، إلا أن أسعار الحديد تواصل إنخفاضها.
